كشفت وزارة العدل عن أن إجمالي عدد الأحكام العمالية الصادرة في السعودية خلال العام الهجري الجاري؛ حيث بلغ 47.956 ألف حكم وزعت على مختلف المناطق الإدارية في البلاد.
وتصدرت محاكم منطقة الرياض بـ16.040 حكم، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ8.194 حكم، ومنطقة المدينة المنورة 4.267 حكم، وأخيرًا منطقة عسير1.836 حكم، وفقًا للعربية.
وأكدت وزارة العدل أن ملف التطوير في المحاكم العمالية يسير في وتيرة عالية، حيث إن تجهيز المحاكم العمالية يأتي بأحدث الأنظمة الإلكترونية المتوافقة مع رؤية السعودية 2030، التي حققت من خلالها مراحل متقدمة من التحول الرقمي لكامل إجراءات التقاضي من محاضر الضبط والصكوك الإلكترونية والمصادقة على محاضر الجلسات القضائية إلكترونيًّا؛ ما أسهم في تجويد المخرجات القضائية، وتقليص مدد إغلاق القضايا خلال فترة قصيرة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة في البلاد.
وأضافت الوزارة أن رفع جميع الدعاوى تنظر لدى المحاكم العمالية مباشرة عبر بوابة ناجز الإلكترونية، ما يساعد في تقليص أمد التقاضي ورفع جودة المخرجات، والتأكد من تحرير الدعوى بشكل صحيح، وسرعة وسهولة قبول الدعوى المكتملة، واستكمال جميع المتطلبات الأساسية لقبول الدعوى، وذلك لرفع فاعلية الجلسة الأولى.
يُذكر أن المحاكم العمالية تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، وكذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.