صرح البنك المركزي السعودي "ساما" لشركة نخلة لتقنية نظم المعلومات "تمارا" لممارسة نشاط الدفع الآجل في المملكة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المصرح لها لممارسة هذا النشاط أربع شركات.
واستند الإعلان إلى نظام البنك المركزي، ونظام مراقبة شركات التمويل، إذ يهدف التصريح لهذا النشاط إلى تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.
ويستهدف المركزي" دعم قطاع التمويل والتقنية المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وتسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية، بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
وتأتي انطلاقًا من دور "المركزي" لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، عبر الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.