قال نائب رئيس المشتريات وإدارة سلسلة التوريد في أرامكو المهندس محمد الشمري، إن المملكة تمر بمرحلة انتقالية تتسم بتحولات كبيرة، تتطلب مضاعفة جهود كل القطاعات لجني ثمار «رؤية المملكة 2030» الطموحة، التي تجسد بوضوح خطوات العمل المطلوب لإيجاد اقتصاد مزدهر ومتنوع لا يخضع لتقلبات السوق.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات «المؤتمر اللوجستي السعودي الثالث»، اليوم الأحد في الرياض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأضاف: قامت أرامكو السعودية بإطلاق برنامج توطين شامل سعيًا منها لتطوير الخدمات للإسهام في رفع مستوى المحتوى المحلي في مجال الطاقة، لتصل لـ 70% بحلول عام 2021م.
وأشار إلى أن زيادة المحتوى المحلي ستؤدي لزيادة إسهامات الشركات الصغيرة، والمتوسطة، لإجمالي الناتج القومي للمملكة؛ ما سيمكنها من توفير فرص عمل للكوادر الوطنية في مجال الطاقة.
وأوضح أن أرامكو تعمل حاليًا على تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة بمساحة تزيد على 50 كيلومترا مربعا، متوقعًا استقطاب أكبر موردي ومقدمي خدمات قطاع الطاقة على مستوى العالم، وأن تسهم بمجرد الانتهاء من تطويرها بدخل سنوي يصل لـ 22 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي بالمملكة.
وأكد الشمري أنها ستساعد على توطين أكثر من 22 منشأة جديدة، إضافة إلى تقديم عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة، مُتابعًا: نقوم حاليًا باستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل (Blockchain) والبيانات الضخمة لإدارة سلاسل التوريد؛ ما يسهم في رفع مستوى الكفاءة وتطوير الكفاءات.
ونوه لضرورة وجود شبكة متكاملة من سلسلة التوريد، قادرة على مواجهة مختلف التحديات الجيوسياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي، موضحًا أن توطين هذه الشبكات في مختلف القطاعات الحيوية هو أحد أهم الأفكار الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا «تبادل»، عبدالعزيز بن عبدالوهاب الشامسي، امتلاك المملكة اليوم منصة «فسح» التي تعد الأذكى في تقديم الخدمات اللوجستية في المنطقة، موضحًا أنها قدمت أكثر من 149 خدمة في 34 منفذٍ بري وبحري وجوي حول المملكة لأكثر من 121 ألف مصدرٍ ومستورد.
وقال الشامسي: لقد بدأت 19 جهة حكومية رحلتها معنا في فسح، ونحن بصدد إضافة 11 جهة أخرى قبل نهاية هذا العام، مُشيرًا إلى أن «تبادل» تخدم اليوم أكثر من 121 ألف مستورد ومصدر مسجل في المنصة الإلكترونية.
وشهد اليوم الأول انعقاد جلسة نقاش بعنوان «خطط تحول الخدمات إلى منظومة رقمية متكاملة لرفع القدرات التنافسية»، جمعت كلًا من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ورئيس البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي؛ لبحث أطر التعاون ولتضافر الجهود بين كل القطاعات؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م.
وخلال الجلسة، أكد المنصوري استمرار العمل على تطوير البنى التحتية لمطارات المملكة الـ 28، كاشفًا عن زيادة حركة المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي لـ 10 ملايين مسافر مع بداية عام 2020م تزامنًا مع انتهاء مشروع تطوير صالتي «3 – 4» العام المقبل.
وأوضح أن التقنية تلعب دورًا محوريًا في تجربة المسافر لتسهيل خدمة 100 مليون مسافر سنويًا، متوقعًا ازدياد العدد مع إقبال السياح، مشيرًا إلى أن الهيئة في صدد الإعلان عن صالة جديدة في مطار الملك خالد، ومنصة لوجستية وعددٍ من التراخيص لمشغلي الطيران المدني.
وتطرق المنصوري للعمليات الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة في عملها، مستشهدًا بالسير الإلكتروني في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد الذي تم تدشينه مؤخرًا، لافتًا إلى أنه يقوم بنقل أكثر من 7 آلاف حقيبة بطول يصل إلى »34« كيلومترًا.
من جهته، أكد الحقباني، طرح الهيئة العامة للجمارك مبادرة مهمة جدًا لتطوير العمل اللوجستي مع نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن 30% من المنشآت تقوم بتقديم بياناتها مسبقًا عبر منصة «فسح»، قبيل الوصول للمنافذ الجمركية.
وأكد الحقباني مواصلة العمل لاستقطاب كل الجهات الحكومية قبل نهاية العام الجاري، مُشيرًا إلى أن الهيئة عملت على تقليل مدة الفسح عبر استخدام النظم التقنية الحديثة، وتحديث الأنظمة لتقليل القيود واستخدام البيانات.
وأضاف أن هناك إعلانًا عن عددٍ من الاتفاقيات الدولية الداعمة للقطاع اللوجستي السعودي وحركة إعادة التصدير، و أن هدف الهيئة يتمثل في تقديم خدمات مدعومة بتقنيات مثل الذكاء الصناعي دون تعطيل رأس المال العالمي.
واختتم المهندس آنف أبانمي الجلسة الحوارية، بالتأكيد على أن مؤسسة البريد السعودي تعمل على إعادة توظيف أصول المؤسسة لمواكبة احتياجات التجارة الإلكترونية لوجستيًا، خاصة في مرحلة التوصيل الأخيرة (Last Mile)، مؤكدًا سعي المؤسسة للتكامل مع القطاعين العام والخاص لنكون عنصرًا فعالًا في المنظومة.