يناقش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة، المقررة خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر 2026، دراسة متخصصة بعنوان "قياس أثر التشريعات والسياسات العامة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية".
وتهدف الدراسة إلى تعزيز تطوير محور التشريعات والسياسات والإجراءات داخل المملكة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على النمو الاقتصادي، وجودة الحياة، والاستدامة البيئية.
وتستعرض الدراسة دور التشريعات في توجيه مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما تبرز أهمية رفع قدرة المملكة على تحقيق أهدافها التنموية المستدامة وتحسين أدائها في المؤشرات الدولية ذات الصلة.
وتركز الدراسة على تمكين صُنّاع القرار من تقييم الأثر الفعلي للتشريعات في مجالات النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على تقييم فاعلية التشريعات والسياسات استنادًا إلى نتائجها.
منهجيات متقدمة وتحديات التطبيق
تشدد الدراسة على أهمية تبني منهجيات متقدمة لقياس أثر التشريعات والسياسات العامة قبل وبعد إصدارها، بهدف رفع كفاءتها وتقليل الآثار غير المرغوبة، إلى جانب دعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
وتسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه تطبيق ممارسات تقييم الأثر في المملكة، ومن أهمها محدودية التكامل المنهجي بين أدوات القياس.
ومن المتوقع أن تسفر نقاشات المنتدى حول الدراسة عن توصيات ومبادرات عملية تعزز كفاءة منظومة التشريعات والسياسات العامة، وتدعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني ضمن مسيرة التحول الشامل لرؤية السعودية 2030.
