سيصل التضخم إلى 7.6% في منطقة اليورو و8.3% في أوروبا هذا العام، وفقًا للتوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، حيث أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى إضعاف اقتصادات المنطقة.
تأتي توقعات اليوم الخميس، من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تراقب فيه الأسواق تقارير التضخم عن كثب.
اقرأ أيضًا: الدولار يرتفع أمام الين واليورو لأعلى مستوى في 24 عامًا
في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.1% على أساس سنوي في يونيو حزيران، وفقًا للأرقام الصادرة يوم الأربعاء، حيث جاء أعلى بكثير مما توقعه الاقتصاديون.
كما تنتشر المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية في أوروبا، حيث أظهرت القراءة الأخيرة أن التضخم سجل معدلًا قياسيًا بلغ 8.6% في منطقة اليورو في يونيو.
ويزيد الوضع من الضغط على كل من الحكومات التي تحاول تقليل تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر، والبنك المركزي الأوروبي الذي من المقرر أن يجتمع الأسبوع المقبل.
بالعودة إلى شهر مايو، قالت المفوضية الأوروبية إنها تتوقع أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى 6.1% في عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 2.7% في عام 2023، لكن الآن، تم تعديل كلا التوقّعين إلى 7.6% و4% على التوالي.
بالنسبة لأوروبا ككل، تم تعديل توقعات التضخم من 6.8% في 2022 و 3.2% في 2023، إلى 8.3% و 4.6% على التوالي.
وقال باولو جينتيلوني مفوض الاقتصاد الأوروبي في بيان "تصرفات موسكو تعطل إمدادات الطاقة والحبوب وترفع الأسعار وتضعف الثقة".
وأضاف: "من المتوقع الآن أن يبلغ التضخم المرتفع القياسي ذروته في وقت لاحق من هذا العام وأن ينخفض تدريجيًا في عام 2023، مع مجرى الحرب وعمليات إمدادات الغاز غير المعروفة، فإن هذه التوقعات تخضع لمخاطر عالية من عدم اليقين والتراجع".
ويخشى المسؤولون الأوروبيون من توقف تام لإمدادات الغاز من روسيا، على الرغم من أن الكتلة كانت تخفض تدريجياً مشترياتها من الغاز الروسي، إلا أن هذه الواردات لا تزال تمثل مصدرًا مهمًا للطاقة بالنسبة للكتلة خاصًة للقطاعات التي تستخدم الغاز كمادة خام، مثل قطاع الكيماويات.
أكد مشغل خطوط الأنابيب نورد ستريم إيه جي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أعمال الصيانة في نورد ستريم 1 جارية حتى 21 يوليو.
يعتبر خط الأنابيب أمرًا بالغ الأهمية في نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وخارجها، ولكن هناك مخاوف من عدم عودة التدفقات إلى مستوياتها الطبيعية بعد انتهاء الأعمال.
كما عمدت اللجنة الأوروبية إلى خفض معظم توقعاتها للنمو.
في مايو، قالت إنها تتوقع معدل نمو بنسبة 2.7% هذا العام و 2.3% العام المقبل لكل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، لكن الآن، تتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1.5% العام المقبل.
في بداية العام، توقع البعض أن تنمو منطقة اليورو بأكثر من 4% بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة، لكن الحرب الروسية الأوكرانية غيرت من مجرى الأحداث، بالإضافة إلى خفض تدفقات الغاز الطبيعي، وقضايا سلسلة التوريد الغذائية الرئيسية وعدد كبير من العوامل الأخرى، زعزعت الآفاق الاقتصادية للكتلة.