أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عناصر عقد تأجير المركبات والتزامات المستأجر وحقوقه، والإجراءات المتبعة في حال وفاة المستأجر.
وأضافت اللجنة، عبر موقعها الإلكتروني، تفاصيل عقد تأجير المركبات، والتي تشمل «دفعات الأجرة الشهرية» التي يتم إقرارها في العقد، ويكون المستأجر ملزمًا بسدادها في المواعيد المحددة، بحيث يتضمن العقد جدولًا لأقساط السداد، تُوضّح فيه قيمة أجرة الأصل، وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأي مدة عن أجرة الأصل لتلك المدة في العقد.
كما يتضمن عقد تأجير المركبات، «السداد المبكر للأقساط» والذي يتيح إمكانية السداد المبكر، وتملك المركبة في أي وقت خلال مدة التأجير، ودفع مبلغ السداد المبكر وهو عبارة عن «الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل ومبلغ أرباح ما يعادل ثلاثة أشهر». ويتحمل المستأجر مصاريف نقل الملكية، والإجراءات التابعة لها.
وتشمل عناصر عقد تأجير المركبات، وفقًا للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، «صيانة المركبة»؛ بحيث يكون المستأجر مسؤولًا عن تحمل تكاليف الصيانة التشغيلية نتيجة الاستخدام، فضلا عن عنصر «التأخر عن السداد»، ومفاده أنه لا يجوز للمستأجر التأخر عن سداد القيمة الإيجارية للمركبة، بحلولها وتواريخ استحقاقاتها، وفقًا لما متفق عليه بالعقد، وجدول السداد.
ويتضمن العقد بند «استعمال المركبة»، والذي لا يسمح للمستأجر استخدام المركبة محل التأجير في أغراض غير متفق عليها بالعقد، ولا يمكن إجراء أي تعديل أو تغيير بالمركبة، إلا بموافقة المؤجر كتابيًا، وعلى المستأجر أن يُخبر المؤجر بما قد يطرأ على المركبة من عوارض تمنع الانتفاع بها.
أما بند «التصرف في المركبة»، فيشمل حق المُؤجِر في التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، مع مراعاة ألا يترتب على التنازل ضرر بالمستأجر، وألا يُعفى المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد، ويمكن للمستأجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر بموافقة مكتوبة من المؤجر، وفي حال عدم موافقته، يجب أن يكون قراره مسبّبًا.
وبشأن الإجراءات المتبعة في حالة الوفاة، أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أنه في حال وفاة المستأجر، يحق للورثة الشرعيين شراء المركبة، وتُطبّق عليهم إجراءات السداد المبكر، أو اتفاقهم فيما بينهم على التنازل عن العقد لمستأجر آخر؛ شريطة موافقة المؤجر بالشروط والأحكام، ومدى انطباق شروط التمويل على المستأجر الجديد، أو إعادة المركبة لمالكها المؤجر دون احتساب غرامة فسخ العقد؛ شريطة عدم وجود أي دفعات مستحقة على المستأجر، وأن تكون المركبة بحالة جيدة.