حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة كريستين لاجارد، من التهديد الذي تتعرض له التجارة الدولية، وقالت إن «الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي أكبر تهديد للاقتصاد العالمي».
وأضافت «لاجارد»، التي تدير صندوق النقد الدولي منذ عام 2011، والتي تم اختيارها في يوليو الماضي رئيسةً للبنك المركزي الأوروبي، بدايةً من مطلع نوفمبر المقبل؛ أن التعريفات التي فرضتها واشنطن وبكين على سلع بينية ستقضي على 0.8% من النمو الاقتصادي العالمي في عام 2020.
وقالت «لاجارد»: «هذا رقم هائل.. يعني عدد وظائف أقل، وعملًا واستثمارًا أقل.. يعني المزيد من عدم اليقين.. هي سحابة مظلمة كبيرة على الاقتصاد العالمي».
وفيما أضافت: «أعتقد أن التهديدات التي تتلقاها التجارة هي أكبر عقبة أمام الاقتصاد العالمي»، يستأنف المفاوضون التجاريون من الولايات المتحدة والصين محادثات التجارة، الشهر المقبل، في واشنطن.
وكشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، عن أن «محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستستأنف الأسبوع المقبل في واشنطن»، مضيفًا أن إدارة ترامب طلبت من مسؤولين صينيين إلغاء زيارة إلى مناطق زراعية أمريكية.
وقال «منوتشين»، للصحفيين، خلال وجوده مع الوفد الرسمي للرئيس دونالد ترامب بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إن «إلغاء الرحلة إلى المزارع كان بطلب منا.. الصين تعهدت بشراء كميات كبيرة من السلع الزراعية الأمريكية».
وحددت توقعات اقتصادية أمريكية قيمة خسائر الناتج العالمي من جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأوضحت معلومات مجلس الاحتياطي الاتحادي، أن قيمة الخسائر ستصل إلى 850 مليار دولار حتى أوائل العام القادم، فيما سيخسر الناتج الأمريكي 200 مليار دولار.
واعتمد باحثون في البنك المركزي الأمريكي على تحليل مقالات ونتائج للشركات لتقدير الشكوك التي تحيط بسياسات التجارة ومستقبل الاستثمار والإنتاج، مؤكدين أن «الشكوك قفزت مؤخرًا إلى مستويات لم تشهدها منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي».
وفيما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يبلغ نحو 20 تريليون دولار، وأن الناتج الإجمالي العالمي نحو 85 تريليون دولار؛ فقد قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من المنتظر أن تقتطع نصف نقطة مئوية من النمو العالمي العام القادم. وأبلغ لو مير صحيفة «لاكروا» الفرنسية، أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم أكبر تهديد للنمو العالمي.
وأضاف: «الرسوم الجمركية التي تضعها الولايات المتحدة على بضائع صينية والرسوم الانتقامية من الصين، سيكون لها تأثير سلبي قدره 0.5 نقطة مئوية في النمو العالمي في 2020.. هذا رقم كبير، خصوصًا في ضوء النمو الضعيف في منطقة اليورو.. ينبغي للحكومات في منطقة اليورو أن تكثف جهودها لدعم النمو، وأن مساعي الحكومة الفرنسية لإصلاح اقتصادها تؤتي ثمارًا.. لا سبب لتغيير توقعات الحكومة للنمو للعام الحالي البالغة 1.4%».
وتخوض الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي مواجهة تجارية تتمثل في تبادل فرض رسوم جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية، فيما اتفق ترامب ونظيره الصيني، شي جينبينج، في قمة مجموعة العشرين باليابان، على إعادة إطلاق المفاوضات.
إلى ذلك، تقلص العجز التجاري الأمريكي في يوليو، لكن فجوة التجارة مع الصين، زادت إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز التجاري انخفض بنسبة 2.7% إلى 54 مليار دولار مع انتعاش الصادرات وتراجع الواردات.
وجرى تعديل بيانات شهر يونيو الماضي بالخفض لتظهر أن العجز التجاري انكمش إلى 55.5 مليار دولار بدلًا من 55.2 مليار دولار في التقديرات السابقة، فيما توقُّع اقتصاديون –بحسب وكالة رويترز– تقلُّص العجز التجاري إلى 53.5 مليار دولار في يوليو.
وزاد العجز في تجارة السلع مع الصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية بنسبة 9.4%، إلى 32.8 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات بنسبة 6.4%. وانخفضت الصادرات إلى الصين 3.3% في يوليو، فيما قفز العجز في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي، مع وصول العجز مع ألمانيا إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015.
وفي يوليو، ارتفعت صادرات السلع 0.9% إلى 138.2 مليار دولار، لكن مع فرض الصين رسومًا جمركية إضافية على بعض المنتجات الغذائية الأمريكية، من المرجح أن تنخفض الصادرات في الأشهر المقبلة. وقالت وزارة التجارة الصينية في أوائل أغسطس، إن الشركات الصينية توقفت عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.
وانخفضت واردات السلع 0.2% إلى 211.8 مليار دولار. ويعتقد الاقتصاديون أن الواردات انتعشت في أغسطس بفعل لجوء الشركات في الأغلب إلى تخزين السلع الصينية بعد الإعلان عن فرض مزيد من الرسوم الجمركية.
وبعد التعديل في ضوء التضخم، انخفض عجز تجارة السلع 0.7 مليار دولار إلى 85.5 مليار دولار في يوليو، ولا يزيد ما يُعرَف باسم العجز التجاري الحقيقي إلا قليلًا عن متوسط الربع الثاني، بما يشير إلى أن التجارة قد تؤثر بالسلب مجددًا بالناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي.