سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا بنهاية شهر فبراير من عام (2026م)، بقيمة بلغت نحو (255.7) مليار ريال، بنسبة ارتفاع تُقدَّر بـ(8.4%)، لتصل إلى أكثر من (3.289) تريليونات ريال، مقارنة بنحو (3.033) تريليونات ريال في الفترة ذاتها من عام (2025م)، وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".
وعلى أساس شهري واصلت السيولة المحلية ارتفاعها بنحو (71.5) مليار ريال، بنسبة نمو تُقدَّر بـ(2.2%)، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الجاري.
ويعكس النمو السنوي لعرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) الارتفاع الذي شهدته مكوناته الرئيسة، حيث قادت "الودائع الزمنية والادخارية" هذا النمو بزيادة تجاوزت (167.1) مليار ريال، تلتها "الودائع الأخرى شبه النقدية" بارتفاع يُقدَّر بأكثر من (60.6) مليار ريال.
وبحسب توزيع مكونات عرض النقود، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" الإجمالي بنسبة بلغت (45.2%)، وبقيمة تُقدَّر بنحو (1.488) تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” بنسبة (36.4%)، وبقيمة بلغت نحو (1.198) تريليون ريال.
فيما بلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (354.3) مليار ريال، بنسبة مساهمة تُقدَّر بـ(10.8%)، في حين سجل "النقد المتداول خارج المصارف" نحو (248.0) مليار ريال، بنسبة (7.5%) من الإجمالي.
ويُقصد بالودائع شبه النقدية ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص، في حين يشمل عرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب، ويضم (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، بينما يُعد (ن3) المفهوم الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.