تصطدم آمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عودة اقتصاد روسيا إلى النمو السريع بعقبة خطيرة هي انكماش القوة العاملة في روسيا.
ويعاني أصحاب العمل، وخاصةً في قطاع التشييد لإيجاد الأعداد الكافية من العمال المطلوبين لشغل الوظائف الخالية.
يأتي هذا بسبب القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، التي قلصت أعداد العمالة المهاجرة في البلاد.
واضطرت الشركات من مختلف المجالات؛ بدءًا من تعدين الذهب، إلى تشييد المباني؛ إلى زيادة الأجور لجذب العمالة المحلية.
وحسب المسح الذي أجراه اتحاد شركات التشييد في روسيا، رفع نحو نصف هذه الشركات أجور العمال.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أندريه ريابنسكي رئيس مجلس إدارة شركة «إم آي سي جروب» للتشييد –ومقرها في العاصمة الروسية موسكو– قوله إن الشركة زادت الأجور 15% في المتوسط وهو ما ساعدها على جذب العمال.
وأضاف ريابنسكي: «كنا نواجه صعوبة في إيجاد العمالة المدربة قبل الجائحة، ولكن الأمر ازداد صعوبة الآن».
ويراهن الكرملين والرئيس الروسي على تعافي الاقتصاد بسرعة لتهدئة الغضب الشعبي المتزايد من تراجع الدخول وارتفاع الأسعار.
ورغم نجاح اللقاح الروسي «سبوتنيك v» المضاد لفيروس كورونا المستجد، فإن البلاد لا تزال بعيدةً عن تحقيق هدفها الطموح وهو تطعيم 60% من السكان بحلول منتصف العام الحالي.
ورفعت روسيا بالفعل أغلب القيود التي سبق فرضها لاحتواء جائحة كورونا، كما ارتفعت مؤخرًا أسعار النفط الخام وهو ما سيساعد في تعافي الاقتصاد، ويعزز الآمال في نموه خلال الربع الثاني من العام الحالي، لكن وتيرة النمو ستظل محدودة بدون توافر العمالة الكافية لتشغيل ماكينة الاقتصاد.
ووفقًا لخدمة بلومبرج إيكونوميكس للتحليلات الاقتصادية، فإن نقص العمالة سيخفض معدل نمو الاقتصاد الروسي بمقدار 25 نقطة أساس تقريبًا كل سنة خلال السنوات العشر المقبلة.
وتعتمد روسيا في العادة على الأيدي العاملة القادمة من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق المجاورة؛ لتلبية الطلب المتزايد على العمالة مع انتعاش الاقتصاد، لكن أغلب الحدود لا تزال مغلقة منذ أكثر من عام.
وتعرضت قوة العمل المنكمشة في روسيا لضربة إضافية بعد أن أصبحت روسيا ثالث دولة في العالم من حيث عدد وفيات فيروس كورونا المستجد، ليتراجع عدد سكانها خلال العام الماضي بنحو 700 ألف نسمة، وهو أكبر تراجع لعدد السكان منذ 15 عامًا.