فشلت محاولات النظام الإيراني للتمسك بطوق النجاة الذي وعده به الاتحاد الأوروبي، مع رفض النمسا تحمل مسؤولية نظام التحويلات المالية بين إيران ودول أوروبية، الذي ينطوي على تسوية صادرات النفط والغاز مقابل سلع أوروبية، بغرض الالتفاف حول العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وفي الوقت الذي وافقت فيه فرنسا وألمانيا على استضافة دار المقاصة في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015؛ رفضت النمسا تحمل المسؤولية، وتم ترشيح لوكسمبورج التي تحفظت هي الأخرى على استضافتها.
وفي ضربة اقتصادية لطهران، أعلن نظام سويفت للتحويلات المالية العالمية، الذي يتخذ من بلجيكا مقرًّا له، في وقت سابق، إغلاق أبوابه في وجه النظام الإيراني بعد الحملة التي شنتها الإدارة الأمريكية لفصل البنك المركزي الإيراني وبعض البنوك المصنفة بقائمة العقوبات عن النظام المالي العالمي.
الضربة الثانية تمثلت في انسحاب شركات عالمية كبرى من إيران خشية أن تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، فيما ألغت شركات أخرى عقود عمل في عدة مجالات.
ويعود تردد الدول الأوروبية في اعتماد المقاصة الجديدة إلى خشيتها من أن تستعملها إيران في تمويل أنشطة مشبوهة؛ ما يبدد آمال إيران في الإفلات من العقوبات الأمريكية أو محاولة تخفيفها على أقل تقدير.