كشف بنك الاستثمار «جولدمان ساكس»، عن توقعاته بخصوص تأثير تراجع أسعار النفط على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي على نحو كبير خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن يتأثر بسبب 6 عوامل منها ارتفاع الإيرادات غير النفطية بجانب الفوائض المالية الضخمة.
وقال بنك «جولدمان ساكس»، إن تخفيضات إنتاج «أوبك+» المعلنة في أبريل، ستؤدي إلى انخفاض النمو على المدى القريب مع انخفاض إنتاج النفط؛ لن يكون لهذا تأثير يُذكر على الاقتصاد غير النفطي.
وأضاف: «نعتقد أنَّ الخطر الحقيقي هو أن يؤدي انخفاض الإيرادات إلى ضغوط على المالية العامة، مع تراجع الحكومات عن الاستثمارات المخطط لها»، إذ إنَ هذا الأمر حدث عندما انهارت أسعار النفط في 2014».
وأشار إلى أن العوامل الأخرى التي تقي دول الخليج من تداعيات تراجع أسعار النفط، تتضمن انخفاض الإنفاق، وتوقُّعات بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة، والمساحة الكافية أمام دول الخليج للحصول على ديون إضافية، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
كما توقع البنك أن يتراجع نمو اقتصاد دول الخليج إلى 2.6% خلال العام الجاري، وهو أقل من المستوى المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي؛ حيث بنى توقعاته على سعر برميل النفط الذي يحقق توازناً في موازنات الخليج عند 75.7 دولار للبرميل.
ويتوقع البنك أن يفوق نمو اقتصاد دول المنطقة 4% خلال العامين المقبلين قبل أن يتراجع إلى 3.9% في 2026. توقَّع البنك أيضاً أن تحقق الموازنات المجمعة لدول الخليج فوائض بشكل سنوي حتى عام 2026 عند حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بـ5.4% العام الماضي.
وتشير العقود الآجلة للنفط إلى أنّ الأسعار ستبقى في نطاق يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لذلك؛ فإنَّ التداعيات المالية على دول المنطقة ستكون معتدلة، ومن غير المرجح أن تفرض تحدياً كبيراً.
وذكر أن الإيرادات غير النفطية المرتفعة بدعم من ضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت وقطر اللتين من المتوقَع أن تطبقا الضريبة خلال العام الجاري؛ ستقلّص أيضاً من تأثير تراجع أسعار النفط، بحسب التقرير الذي أشار أيضاً إلى أنَّ انخفاض الإنفاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2014، من العوامل التي تحد من تأثير التراجع.
وأوضح التقرير أنَ لدى دول الخليج قدرة عالية ومساحة كافية للحصول على الديون، وتوقَع أن ترتفع إصدارات الديون من قبل الحكومات الخليجية على المدى المتوسط.
كما أنَ المستويات العالية من الاحتياطيات والفوائض الكبيرة من المرجح أن تلجأ إليها حكومات الخليج لتنفيذ خطط التنمية، وفق التقرير، الذي قدّر هذه الاحتياطيات بـ908.9 مليار دولار العام الجاري، وتوقَّع وصولها إلى 1.02 تريليون دولار في 2026.
وأشار إلى أن محركات النمو غير المالية، نتيجة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة، تدعم موقف دول الخليج أمام تراجع سعر النفط، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات.