كشفت صحيفة «التنمية الإيرانية» أن 80% من الوحدات الإنتاجية الإيرانية توقفت عن العمل؛ بسبب عدم تعاون البنوك لتوفير السيولة النقدية التي تحتاج إليها هذه الوحدات.
ونقلت الصحيفة، عن عضو الهيئة الرئاسية للجنة الصناعات والمناجم في مجلس الشورى الإيراني، عبدالله رضائيان، قوله: «في الوقت الراهن ثمة ضغوط هائلة على وزارة الصناعات والمناجم لتوفير المواد الأولية التي يحتاج إليها المنتجون»، وفق «العربية».
وأشار رضائيان إلى أن الضرر الأكبر من العقوبات المفروضة على إيران أصاب الصناعات؛ لأن هذا القطاع يعاني من شحّ العملة والسيولة، وقطع الغيار التي يحتاجها.
وأضاف عضو الهيئة الرئاسية، أن آلية التغلب على المشاكل الصناعية بيد الحكومة، رغم أنها تتخذ إجراءات لتسهيل العمل في القطاع الصناعي، إلا أن المشكلة الرئيسة لا تزال عالقة.
وبالإشارة إلى اجتماع الهيئة الرئاسية للجنة الصناعات والمناجم البرلمانية، قال: «تقرر أن ينسق وزير الصناعة والمناجم والتجارة بطريقة مناسبة مع رئيس البنك المركزي لتوفير السيولة، لأن عقلية المجموعات المختلفة تبدو سلبية تجاه الصناعات، لأنها تعتقد أن هذا القطاع لم يعمل بشكل صحيح».
وشدد على ضرورة الاحتفاظ بالمستوى الإنتاجي، نظراً للظروف الناجمة عن العقوبات المفروضة على إيران، ودعا إلى بذل الجهود للحؤول دون إغلاق الوحدات الإنتاجية، موضحاً أن المشكلة الرئيسة التي تواجهها الوحدات الإنتاجية في الوقت الراهن هي عدم توفير التسهيلات، وأن البنوك والمؤسسات الإنتاجية لا تتعاون بهذا الخصوص.
وأردف رضائيان: ينبغي على الحكومة والبرلمان السعي لتوفير الرأسمال للوحدات الصناعية الإنتاجية وأن 80% من مشاكل الوحدات الصناعية المتوقفة عن العمل، ناجم عن عدم تعاون البنوك في توفير السيولة النقدية لها.
