وقّع صندوق التنمية الوطني، اليوم، اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي السعودي، بقيمة 3 مليارات ريال، لتعزيز دعم المشاريع التنموية في المملكة، وتمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له التي يبلغ عددها 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا من تحقيق أهدافها، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول الوطني.
وقال محافظ صندوق التنمية الوطني، إن الاتفاقية تأتي استكمالًا لسلسلة الاتفاقيات التمويلية مع البنوك التجارية خلال هذا العام، ليصل إجمالي اتفاقيات التسهيلات الائتمانية إلى 13.5 مليار ريال، حيث تعكس هذه الاتفاقيات متانة الشراكة مع القطاع المصرفي، وتعد خطوة ضمن استراتيجية الصندوق لتعزيز شراكة القطاع الحكومي مع القطاع المالي الخاص، وتقديم منتجات ائتمانية نوعية للصناديق والبنوك التنموية بما يُمكّنها من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وخططها التوسعية بكفاءة عالية، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وجرت مراسم التوقيع في مقر صندوق التنمية الوطني، بحضور محافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن بول جروف، ونائب محافظ الصندوق خالد شريف، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان، حيث مثّل الصندوق في توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي الأول للخزينة محمد إلياس، ومن جانب البنك رئيس مجموعة أعمال مصرفية الشركات ناصر الفريح.
الجدير بالذكر أن صندوق التنمية الوطني وقّع خلال العام الحالي 4 اتفاقيات مع بنوك تجارية منها مصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، بقيمة إجمالية بلغت (10.5) مليارات ريال، ويأتي التوقيع الحالي مع البنك الأهلي السعودي بقيمة (3) مليارات ريال لتصل قيمة إجمالي التسهيلات الائتمانية (13.5) مليار ريال، بما يعكس الدور الريادي الذي يقوده الصندوق بصفته شريكًا رئيسيًا في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.