الحرب الروسية على أوكرانيا
بعد 18 يوما متواصلة من الحرب الروسية على أوكرانيا والتي اندلعت في 24 فبراير الماضي، أظهرت تداعياتها الاقتصادية دولا تضررت وأخرى استفادت رغم الحرب.
ويهدد الغزو الروسي لأوكرانيا بزيادة معدلات التضخم وتقليص النمو في جميع أنحاء العالم، بينما باتت دول في طريقها لتحقيق مكاسب غير متوقعة من الصادرات بفضل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.
وإحصائيا يعد معظم العالم خاسرا اقتصاديا جرَّاء الصراع، المقرر أن يؤدي إلى تزايد أسعار المواد الغذائية والطاقة ومن ثم زيادة التضخم من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة، مما يضغط على ميزانيات الأسر بتداعيات مماثلة للسنة الأولى لوباء كورونا، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.
وأكدت الصحيفة أنه حتى الاقتصادات التي ستنجح في التعامل مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية ستواجه تداعيات التضخم، وقد يكافح البعض لتوسيع الإنتاج بسرعة لجني أي فائدة دائمة من ارتفاع الأسعار.
ويرى المستثمرون أن العقوبات الغربية والاضطرابات اللوجيستية يمكن أن تخنق الإمدادات الوفيرة من النفط والغاز والحبوب والمعادن والأسمدة لروسيا؛ لكن دولا مثل كندا وأستراليا وغيرها ستستفيد، بسبب الارتفاعات القياسية في النفط والغاز وعدد من المعادن مثل النيكل والبلاديوم، بحسب الصحيفة الأمريكية.
وقال رئيس البنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي، في خطاب ألقاه في سيدني: «إن معاملاتنا التجارية سترتفع خلال الأشهر المقبلة، مما سيوفر دفعة لدخلنا القومي»، مشيرا إلى أن معظم الزيادة ستأتي من ارتفاع أرباح الشركات وعائدات الضرائب؛ لكنه توقع أيضًا أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى التهام ميزانيات الأسر وزيادة التكاليف للشركات خارج قطاع الموارد.
وتعد روسيا الاقتصاد الحادي عشر في العالم، وموردا رئيسا للطاقة إلى أوروبا ومصدرا مهما للمعادن المستخدمة في المصانع في جميع أنحاء العالم، فهي تنتج نحو 40٪ من البلاديوم في العالم، المستخدم في المحولات الحفازة وأشباه الموصلات، ونحو 10٪ من نيكل العالم المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ والبطاريات؛ والمواد الأساسية الصناعية مثل الألومنيوم، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
تخضع موسكو الآن لحزمة عقوبات مالية شاملة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرين تهدف إلى شل اقتصادها، لوقف عدوانها على أوكرانيا.
وبسبب الغزو الروسي لكييف والعقوبات المفروضة على موسكو، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في الأيام الأخيرة، فقد وصل سعر برميل خام برنت نحو 130 دولارًا الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008.
يعد ارتفاع أسعار النفط بشرى سارة لكبار المنتجين مثل العراق، حيث يساهم النفط بنحو 85٪ من ميزانية الدولة، وفقًا للبنك الدولي.
ورجحت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أنه إذا بلغ متوسط النفط 100 دولار للبرميل أو أعلى في عام 2022، ومثل هذه المكاسب المالية غير المتوقعة ستمنح دول الخليج موارد إضافية لتمويل المشاريع العملاقة.
وقال جيم كرين، زميل أبحاث الطاقة في معهد بيكر بجامعة رايس: إن ضخ نقود كبيرة يساعد دول الخليج لتنويع اقتصاداتها، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط يعد حافزًا لقطاع الطاقة في الولايات المتحدة، وإيران وفنزويلا، التي تعتمد على النفط لملء خزائن الحكومة.
وسيؤدي ارتفاع أسعار المعادن والسلع الأخرى التي ينتجها الروس إلى مكاسب غير متوقعة للمنتجين المنافسين مثل جنوب إفريقيا، وهي منتج كبير للبلاديوم والبلاتين والذهب والماس.
كما تعد إندونيسيا والفلبين أول وثاني أكبر منتجي النيكل في العالم، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
خلال الأسبوع الماضي، تضاعف سعر النيكل أكثر من ثلاثة أضعاف، ووصل في وقت ما إلى مستوى قياسي بلغ 100 ألف دولار للطن المتري.
كما أن أستراليا وكندا ستكونان أكبر المستفيدين من الضغط على السلع من كل من روسيا وأوكرانيا. يُصدر كلا البلدين الطاقة والقمح والمعادن، بينما تعد كندا أيضًا منتجًا رئيسًا للبوتاس والأسمدة والزيوت والبذور المستخدمة في صناعة بدائل الأعلاف الحيوانية والنباتية لزيت عباد الشمس.
ومع ذلك، لن يكون تلبية الطلب العالمي وسط اضطرابات العرض أمرًا سهلًا، مما يزيد من التضخم العالمي.
ويؤكد الاقتصاديون أنه حتى لو استفاد مصدرو السلع الأساسية من ارتفاع أسعار صادراتهم، فإن هذه الفائدة ستنخفض بسبب التضخم العالمي.
فمصر تعد منتجًا للغاز، لكنها أيضًا أكبر مستورد للقمح في العالم، والذي يأتي معظمه من أوكرانيا وروسيا، وإذا ارتفع القمح بنسبة 50٪ هذا العام، فإن فاتورة الواردات المصرية سترتفع بنحو 0.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، وفقًا لشركة كابيتال إيكونوميكس.
ورصدت شبكة بي بي سي البريطانية، آراء محللين مفادها، أن الصين هي المستفيد الأكبر من الأزمة الراهنة التي تربك الغرب وتشغل واشنطن جراء الحرب الروسية على أوكرانيا وأكدت أن بكين تدرك أن عين الولايات المتحدة مثبتة عليها، وأن الحرب الاقتصادية الراهنة على روسيا قد تكون بروفة لحرب مشابهة ضدها مستقبلا، لذا باتت بكين الصين بصدد اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بمستقبلها وربما بمستقبل العالم كله.
