قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وعدد من البنوك المركزية في الدول العربية رفع سعر الفائدة الرئيسي، أمس الأربعاء، بمقدار 50 نقطة أساس، في مسعى أكثر عدوانية لمواجهة مستويات التضخم الآخذة في الارتفاع.
وقررت بنوك المملكة السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن رفع أسعار الفائدة الرئيسية، ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي المصري، خلال أيام، لمناقشة السياسة النقدية، مع توقعات باتخاذ قرارات مماثلة.
اقرأ أيضًا: هبوط حاد في الأسهم الأمريكية بعد قرار الاحتياطي الأمريكي
وسجل التضخم في الولايات المتحدة معدل مرتفع جديد عند 8.5%، مارس الماضي، بدفع من نقص المعروض من السلع، بسبب مشاكل سلاسل التوريد سواء نتيجة إغلاقات «كوفيد19» في الصين، أو الحرب الأوكرانية وتأثيرها على أسعار العديد من السلع الأساسية من الغذاء إلى الطاقة.
وتمثل أسعار الفائدة أحد أسلحة البنوك المركزية في كبح جماح التضخم، عبر امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب.
محفظتك الشخصية
وبشأن تأثير القرار على المواطنين العاديين، يشير مراقبون إلى أن قرار رفع لأسعار الفائدة سيكون له تأثير واضح على المحفظة الشخصية لمواطني الدول، والبداية المتوقع ستكون على تكلفة الاقتراض الجديد.
وبالتالي فإن احتياجاتك التمويلية ستكون أكثر تكلفة في الوقت الراهن، وخاصة القروض بفائدة ثابتة، إذ إنها تحمل في طياتها مخاطر أعلى بالنسبة للممولين من البنوك وشركات التمويل، مع احتمالية رفع جديد في أسعار الفائدة.
كما أن القروض القائمة بأسعار فائدة متغيرة، سواء كانت قروض تمويل عقاري أو تمويل سيارة، فإنها هي الأخرى ستشهد ارتفاعًا، ولهذا يتعين على المواطنين مراجعة حسابات القروض، لمعرفة حجم التأثير على الميزانية الشخصية.
النشاط العام
الأمر لا يقتصر على القروض الشخصية فحسب، فمع ارتفاع أسعار الفائدة، تصبح تكلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية أعلى، وتقل الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات، إذ يلجأ المستثمرون لاستثمار أموالهم في الأوعية ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر، مع ضبابية المشهد الاقتصادي ووجود عائد أعلى من البنوك، وهو ما قد يؤثر على كافة الأنشطة الاقتصادية.
وفي أغلب الأحيان ترتفع الودائع المصرفية بصورة كبيرة مع ارتفاع أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي قد يقلل من المعروض النقدي، ويقود الأسعار للهبوط مرة أخرى وبالتالي مستويات التضخم، حسب مدى سرعة الاستجابة لقرارات الفائدة.
تقييمات الأسهم
على الجانب الآخر، يعتمد الكثير من المحللين على ما يعرف بـ«سعر العائد الخالي من المخاطر»، أو سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة، في تقييم أسهم الشركات، إذ يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للشركات بسعر فائدة أعلى لاحتساب القيمة الحالية لتلك الأموال.
ومن المتوقع أن تبدأ العديد من المراكز البحثية وبنوك الاستثمار في تعديل توصياتها وقيمها المستهدفة للشركات التي تغطيها.
وبشكل مغاير لتلك الصورة، فإن أسهم البنوك عادة ما تشهد ارتفاعًا بسبب هامش صافي الفائدة، والذي يتحرك إيجابياً مع ارتفاع أسعار الفائدة.
دول الخليج
بدورها، أعلنت 5 بنوك مركزية خليجية رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، وهي: المملكة السعودية والكويت والبحرين والإمارات وقطر، مع ارتباط عملاتها بالدولار، رغم قراءات التضخم التي كانت أقل بصورة كبيرة عن مثيلتها في الولايات المتحدة.
وعزت البنوك قراراتها إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي، وتجنيب اقتصاداتها صدمات تضخمية مستوردة من ارتفاع أسعار السلع العالمية والطاقة.