أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن تلقيها 101 طلب تركز اقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي 2022م بنسبة زيادة 42% عن الربع الأول من عام 2021م. كما أصدرت 49 قرار عدم ممانعة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة زيادة 88% عن الربع الأول من عام 2021م.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، سعد آل مسعود، إن الهيئة تعاملت مع 44 طلبًا من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لا يزال هناك 8 طلبات تحت الدراسة.
اقرأ أيضًا: هيئة المنافسة توافق على عملية استحواذ «الحبيب» على 25% من «تمكين للموارد البشرية»
وأضاف أن الهيئة تتلقى بلاغات التركز الاقتصادي «الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة»، وتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
وأشار المتحدث باسم هيئة المنافسة، إلى أن طلبات الاستحواذ حصلت على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 40 طلبًا من أصل 49 طلبا، أي ما يمثل 82%. بينما بلغ عدد طلبات الاندماج 6 طلبات، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 3 طلبات.
وتصدّرت طلبات الصناعة التحويلية الطلبات بـ 15 طلبا ما يمثل 31% من إجمالي الطلبات، تليها طلبات قطاع أنشطة الخدمات الإدارية والدعم بـ6 طلبات ما يمثل 12%من الطلبات. وقطاع أنشطة النقل والتخزين بـ6 طلبات ما يمثل 12% من الطلبات.
وأضاف آل مسعود، أن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ 65% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الأول من عام 2022م.