شركة آبل
يتوقع خبراء التسويق أن شركة آبل قد تحقق عائدات سنوية بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030، مع التوسع المستمر في أعمالها المختلفة.
وذلك من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات التي تقوم بها «آبل» في مجالات مثل الخدمات المصرفية والبحث والصحة Apple Car، القادرة على المساعدة في الارتقاء بالشركة إلى هذا الإنجاز.
وأصبحت آبل في شهر يناير الماضي، أول شركة عامة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى ثلاث تريليونات دولار، ورغم كون آبل عملاقة في سوق الأسهم، فإنها لا تزال متخلفة عن الآخرين عندما يتعلق الأمر بالإيرادات.
ووفقا لـ«ait» التقني، قال أستاذ التسويق في جامعة نيويورك، سكوت جالواي، إن آبل حققت إيرادات بقيمة 366 مليار دولار، أي ما يزيد قليلًا عن ثلث الطريق إلى هذا الإنجاز. ومع ذلك، فإن هذا يقل كثيرًا عن إيرادات أمازون البالغة 470 مليار دولار وإيرادات وول مارت البالغة 559 مليار دولار.
وأوضح جالواي أن لدى الشركة عددًا قليلًا من المجالات التي يمكنها العمل عليها للوصول إلى هذا المستوى، ولكنها قد تضطر إلى توسيع الأسواق بعيدًا عن الشركات القائمة الأخرى من أجل دفع عجلة النمو.
وتستفيد آبل من وجودها في العديد من المجالات المختلفة، مع نظام بيئي ومجموعة متنوعة من الخدمات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض.
وتحتاج الشركة إلى رأس المال من أجل التوسع؛ حيث حققت 93 مليار دولار من التدفق النقدي الحر في عام 2021، بالإضافة إلى ميزانية البحث والتطوير البالغة 22 مليار دولار.
ويقترح جالواي أن الشركة لديها 126 مليار دولار سنويًا للاستثمار في أعمالها المختلفة، بما في ذلك من خلال عمليات الاستحواذ، كما يمكنها استخدام أسهمها كعملة.
وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا عادةً ما تقوم بعمليات استحواذ بنحو 10 في المئة من قيمتها السوقية. ويمنح ذلك أبل 290 مليار دولار أخرى لاستخدامها.
وتحدث جالواي عن الخدمات المصرفية للأفراد؛ حيث تمتلك الشركة رأس المال والثقة اللذين تقدمهما البنوك للعملاء، بالإضافة إلى Apple Pay وApple Card.
ومن الناحية الافتراضية، يمكن أن تقدم آبل حساب المستهلك الخاص بـ Apple Cash، بالإضافة إلى الميزات القياسية الأخرى المتعلقة بالحساب، قبل التوسع في القروض والاستثمارات والرهون العقارية.
ونظرًا لأن البنوك الأمريكية الكبيرة تدير نحو 35 مليار دولار من الإيرادات المصرفية الاستهلاكية السنوية، يعتقد جالواي أن Apple Bank يمكن أن يصبح نشاطًا تجاريًا بقيمة 75 مليار دولار بحلول عام 2030.
