وجَّه ممثلو الادعاء الأمريكي في نيويورك، أمس الثلاثاء، اتهامات إلى مصرف «هال بنك» الحكومي التركي بالمشاركة في صفقة بمليارات الدولارات للتهرُّب من العقوبات المفروضة على إيران، في خطوة تأتِي بعدما فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة، بسبب غزوها لشمال سوريا.
ويتعلَّق الادعاء في مقاطعة نيويورك الجنوبية بخطة استمرت بين عامي 2012 و 2016 ، وفقًا لقرار الاتهام.
وجاء في القرار أنَّ مسؤولين حكوميين بارزين في إيران وتركيا شاركوا في هذا المخطط وقاموا بحمايته.
وقال ممثل الادعاء، جيفري بيرمان: إنَّ نشاط البنك لقي دعمًا وحماية من مسؤولين حكوميين أتراك رفيعي المستوى، تلقى بعضهم رشاوى بملايين الدولارات للترويج للمخطط وحمايته.
وتأتِي هذه الخطوة ضد البنك بعد أكثر من عام من إدانة محمد هاكان أتيلا، وهو مدير تنفيذي لهال بنك، وسُجن بسبب لعبه دورًا في مخطط عمليات التهريب.
وتمَّ إطلاق سراحه ونقل إلى تركيا في يوليو.
ولطالما اتّهمت تركيا المدعين العامين الأمريكيين بالتآمر ضدها من خلال قضية «هال بنك».
