دفعت مشتريات مؤسسات المال المحلية بورصة مصر للارتفاع بقوة في بداية معاملات، اليوم الأحد، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي وسط وفرة في السيولة بالسوق، بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، ومرور يوم الجمعة بسلام، دون احتجاجات تذكر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوقفت إدارة البورصة نحو 70 سهمًا عن التداول لمدة عشر دقائق بعد ارتفاعها بأكثر من 5 % خلال أول نصف ساعة من التداول، وقفز المؤشر المصري الرئيسي 3.6 % ليصل إلى 14356 نقطة، وتجاوزت قيم التداولات 200 مليون جنيه.
وقال إبراهيم النمر من «نعيم للوساطة» في الأوراق المالية: السوق استجاب لخفض الفائدة، ومرور يوم الجمعة بخير.. رجعنا للمنطق من جديد.. المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 14800 نقطة في البداية ثم مستوى 15200 نقطة.
وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار «فاروس» رضوى السويفي: السوق يستعيد ما فقده بشكل غير مبرّر الأسبوع الماضي، بجانب خفض الفائدة الذي أعطى رسالة إيجابية للمستثمرين عن أداء السوق خلال الفترة المقبلة.
وخفض البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تراجع التضخم بدرجة أكبر، ومع قيام بنوك مركزية في أنحاء العالم بتيسير السياسة النقدية، وقرّر المركزي المصري خفض أسعار الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 13.25 % و14.25 % على الترتيب.
ولم تشهد المدن المصرية تظاهرات تذكر مناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في حين شهدت القاهرة استعراضًا ضخمًا من قبل أحزاب ومؤيدين للسيسي.
ولم تقع أي احتجاجات في ميدان التحرير ـ قلب الاحتجاجات ـ التي أدّت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011 أو مناطق أخرى بوسط القاهرة.