تحت عنوان "دور الجهات الحكومية في تمكين منظومة التصنيع المتقدم والابتكار"، شارك نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة في جلسة حوارية عُقدت ضمن أعمال النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بالرياض.
واستعرض بن سلمة خلال الجلسة رؤية المملكة لتمكين التحوّل الصناعي، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المنشآت الصناعية، وأبرز المبادرات والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة لتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، ودعم المصانع الوطنية لتتبنّى أحدث الحلول الذكية للتصنيع، بما يرفع كفاءة إنتاجها، ويعزز استدامة أعمالها، وتنافسيتها إقليميًّا وعالميًّا.
وأشار إلى الجهود المبذولة من الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة لبناء بيئة متكاملة لتمكين التصنيع المتقدم، ومنها تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تقلل المخاطر الاستثمارية، وتوفير بنية تحتية صناعية وتقنية متقدمة، وتحفيز الطلب على التقنيات المتقدمة وربطها بالمحتوى المحلي، وتمكين منظومة الابتكار ودعم البحث والتطوير وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وتحدث نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة عن حزمة من الممكنات المقدمة من منظومة الصناعة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع التصنيع المتقدم، وتشمل برنامج مصانع المستقبل الذي يستهدف دعم تحوّل المصانع التقليدية إلى مصانع ذكية، وبرنامج منح المصانع الابتكارية لتشجيع البحث والابتكار في المنشآت الصناعية، والقروض التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي في مسارات مخصصة للمشاريع الصناعية القائمة على التقنيات المتقدمة، إضافة إلى برنامج الحوافز المعيارية للقطاعات الصناعية الذي يدعم توطين الصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى أن هذه البرامج والممكنات صممت لتقليل فجوة المخاطر الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار طويل المدى في تقنيات التصنيع المتقدم.
