قال وكيل وزارة الصناعي للتطوير التعديني مساعد بن عبدالعزيز الداود، إن المملكة تمتلك قطاع أسمنت حيويًا سيسهم في تحقيق رؤيتها للاستدامة ومستهدفاتها للوصول إلى الحياد الصفري من انبعاثات الكربون، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على الأسمنت في الفترة المقبلة نظرًا إلى حجم المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة ما سيزيد من ضرورة بذل مجهود أكبر؛ للحد من انبعاثات الكربون الناتجة من صناعة الأسمنت.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بورشة عمل (إزالة الكربون من الأسمنت في المملكة)، من تنظيم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية KAUST بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبمشاركة من الجمعية العالمية للأسمنت والخرسانة، وحضر الورشة رؤساء تنفيذيون وممثلو شركات قطاع الأسمنت وعدد من الجهات الأخرى.
كما أشار الداود إلى أن المملكة تهتم بشكل كبير بالاستدامة البيئية التي تعد إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، خصوصًا أن صناعة الأسمنت من الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، وتسهم في إطلاق ما يقدر بنحو 8٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، كما نوه سعادته بالدراسة التفصيلية التي قامت بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن قطاع الأسمنت في المملكة، التي تطرقت إلى عدة مواضيع مهمة، منها: الاستدامة البيئية، وكان من ضمن توصياتها إنشاء مركز أبحاث مشترك بين القطاعات الصناعية بالتعاون مع الجامعات؛ لتطوير صناعات خضراء لعدة صناعات تشمل: الأسمنت وصناعات أخرى مثل: الفوسفات والألومنيوم.
كما قدم مدير تطوير الأنشطة التعدينية في وكالة التطوير التعديني المهندس مصلح العمراني ورقة عمل استعرض فيها بعض توصيات الدراسة التفصيلية التي قامت بها الوزارة لقطاع الأسمنت فيما يتعلق بتقليل انبعاثات الكربون، ومنها: تشجيع شركات الأسمنت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على إنتاج الأسمنت (منخفض النسبة من الكلنكر)، حيث إن النسبة الحالية للكلنكر في الأسمنت في المملكة تصل إلى 90% مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 75٪، ونوه بأهمية رفع الوعي لدى المستهلك والتشجيع على شراء هذا النوع من الأسمنت.
كما تطرقت الورشة إلى عدة مواضيع منها: تقنية التقاط الكربون، وتقليل نسبة الكلنكر في الأسمنت، واستخدام الوقود البديل في صناعة الأسمنت من خلال تطوير نظام متكامل يشمل معالجة وتجميع وتدوير ونقل المخلفات بعد المعالجة إلى مواقع مصانع الأسمنت ليتم استخدامها كوقود ضمن مزيج الطاقة في صناعة الأسمنت بنسب محددة، وتحفيز شركات قطاع الأسمنت على استخدام الوقود البديل بما يتناسب مع توصيات دراسة وزارة الصناعة والثروة المعدنية.