أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، التقرير السنوي الثالث عشر عن قطاع التأمين في المملكة، الذي يُبرز نتائج القطاع خلال العام 2019م، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وبحسب التقرير؛ فقد شهد قطاع التأمين نموا بقرابة 8% في عام 2019، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 37.89 مليار ريال، وهو ما يشكّل أول ارتفاع خلال الثلاث سنوات الماضية؛ حيث أسهم التأمين الصحي وتأمين الممتلكات والمسؤولية بالحصة العظمى لهذا الارتفاع.
وأظهر التقرير؛ ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، ليصل إلى 1.28% مقارنة بـ 1.20% في عام 2018، وزيادة كثافة التأمين بنسبة 5.7% من عام 2018، لتصل إلى 107.1 ريالات، كذلك استقرار معدل الخسارة الإجمالية للقطاع دون تغيير؛ حيث إن التحسن في معدل الخسارة للتأمين الصحي قابلهُ ارتفاع في معدل الخسارة لتأمين المركبات.
وبيّن التقرير؛ أن صافي الربح «بعد الزكاة والضريبة» لقطاع التأمين ارتفع أكثر من ضعفين في عام 2019، مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى ارتفاع العائد على الأصول، والعائد على حقوق المساهمين.
وأشار التقرير؛ إلى ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين؛ حيث بلغت 74% في عام 2019، مقارنة بـ72% في عام 2018.
ويسلط التقرير السنوي الثالث عشر عن قطاع التأمين الضوء على التطورات التنظيمية الرئيسية والتطورات الأخرى خلال العام، بما في ذلك إصدار لوائح العمل الإكتوارية الجديدة وقواعد ترخيص الفروع الأجنبية، والتقدم في تطبيق التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 17 «IFRS17»، وزيادة نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ، وزيادة منصات البيع الإلكتروني «الوساطة الإلكترونية» لتسهيل خدمة حملة الوثائق.
وتعدّ التطورات المذكورة أعلاه بوادر إيجابية لقطاع التأمين، وتتسق مع جهود مؤسسة النقد في جعل قطاع التأمين مساهمًا بشكل أكبر في الاقتصاد، مع ضمان الحماية لحاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات، الذي بدوره سيؤدي إلى رفع مستوى رضا حاملي الوثائق والمستفيدين وثقتهم في القطاع.
اقرأ أيضًا:
مؤسسة النقد تطرح مسودة «ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية»
مؤسسة النقد تثمّن دور شركات التأمين في حملة «أمّن تسلم»
صندوق النقد الدولي يدعو لإصلاح مالي عالمي عقب أزمة «كورونا المستجد»