قالت الهيئة المنظمة الفرنسية للحريات والحوسبة إنها غرمت شركة «جوجل» 100 مليون يورو، أي نحو 121 مليون دولار، وشركة «أمازون» 35 مليون يورو، أي نحو 42 مليون دولار، لخرقهما قانون حماية البيانات الفرنسي، في بيانين صحفيين منفصلين يوم الخميس.
وقال البيان إنه «في 7 ديسمبر من العام 2020، فرضت اللجنة المقيدة التابعة للهيئة، والمسؤولة عن فرض العقوبات، غرامة قدرها 100 مليون يورو على شركتي جوجل و«جوجل أيرلندا»، لوضعهما ملفات تعريف ارتباط إعلانية على أجهزة كمبيوتر مستخدمي محرك البحث «google.fr»، دون الحصول على موافقة مسبقة ودون تقديم معلومات كافية».
وذكرت الهيئة أن «جوجل» و«أمازون» انتهكتا المادة 82 من قانون حماية البيانات الفرنسي من خلال السماح بإيداع ملفات تعريف الارتباط دون الحصول على موافقة مسبقة من المستخدم ونقص المعلومات المقدمة لمستخدمي محرك البحث google.fr أو amazon.fr.
وتم تغريم «جوجل» أيضاً بسبب «الفشل الجزئي لآلية المعارضة»، حيث أشارت الهيئة إلى أنه حتى بعد أن اختار المستخدم إزالة ملفات تعريف ارتباط جوجل من جهاز الكمبيوتر الخاص به، لا زال ملف تعريف ارتباط جوجل موجوداً وفقاً للهيئة المنظمة الفرنسية للحريات والحوسبة. وفي بيان تم إرساله و نشره علي «سي إن إن» يوم الخميس، قالت «أمازون»: «نحن لا نتفق مع قرار الهيئة المنظمة الفرنسية للحريات والحوسبة. لطالما كانت حماية خصوصية عملائنا على رأس أولويات "أمازون». نقوم باستمرار بتحديث ممارسات الخصوصية الخاصة بنا للتأكد من أننا نلبي الاحتياجات والتوقعات المتطورة للعملاء والمنظمين والامتثال التام لجميع القوانين المتبعة في كل بلد نعمل فيه».
في حين قالت «جوجل» لـ«سي إن إن»، إن «الأشخاص الذين يستخدمون جوجل يتوقعون منا احترام خصوصيتهم، سواء كان لديهم حساب جوجل أم لا. نحن ملتزمون بسجلنا في تقديم معلومات أولية وعناصر تحكم واضحة، وإدارة قوية للبيانات الداخلية، وبنية تحتية آمنة، وقبل كل شيء، منتجات مفيدة. القرار بموجب قوانين الخصوصية الإلكترونية الفرنسية يتجاهل هذه الجهود ولا يأخذ في الحسبان حقيقة أن القواعد والتوجيهات التنظيمية الفرنسية غير مؤكدة وتتطور باستمرار. سنواصل التعامل مع الهيئة المنظمة الفرنسية للحريات والحوسبة بينما نجري تحسينات مستمرة لفهم مخاوفها بشكل أفضل».