اعترف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن غسل الأموال في البلاد يصل إلى مليارات الدولارات سنويًّا، متهمًا جهات متنفذة بالوقوف وراء انتشار الظاهرة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، فقد دافع ظريف في كلمة له أمام البرلمان، أمس الأحد، عن النظام، مبرئًا إياه من عمليات غسل الأموال، لكنه اتهم ما وصفها بـ«جماعات الضغط» و«عصابات التهريب»، بالوقوف وراء الظاهرة.
وجاءت تصريحات ظريف خلال جلسة البرلمان التي عقدت حول منح إيران مهلة أخيرة لمدة 4 أشهر حتى فبراير المقبل، من قِبل مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «FATF» للانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمجموعة، قبل أن تدرجها في القائمة السوداء.
وفي محاولة لتبرئة النظام والحكومة من عمليات غسيل الأموال، انتقد ظريف ما وصفها بالحملة الشعواء من قبل التيارات المنافسة للحكومة، على مجموعة من مشاريع القوانين التي قدمها الرئيس حسن روحاني لمكافحة غسل الأموال، وأهمها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة «باليرمو».
وكان ظريف قد أفاد في تصريحات سابقة، أن «أولئك الذين يربحون مليارات الدولارات من غسل الأموال في إيران ينفقون الملايين للحيلولة دون إقرار تشريعات الشفافية المالية في إيران»، قائلًا: إن غسل الأموال هو حقيقة واقعة في بلدنا وهناك كثير ممن يستفيدون منها»، متهمًا -بشكل ضمني- المتشددين ومن خلفهم الحرس الثوري بالوقوف وراء تعطيل القوانين التي تحاسب المتورطين بغسل الأموال.
ولإرضاء منتقديه، قام ظريف بإعادة صياغة تصريحاته السابقة، لكنه أصرّ في كلمته، الأحد، أن «هناك مجموعات ضغط لها مصالح شخصية، والبعض منها تمّت محاكمته بسبب كسب المال عن طريق غسل الأموال».
يُذكر أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قد حذّر الأسبوع الماضي من أن إدراج إيران في القائمة السوداء المالية، سيجعلها جزيرة معزولة عن العالم.
