سجل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة أعلى مستوياته بنهاية شهر أكتوبر (2025م)، بإجمالي بلغ نحو (3.3) تريليونات ريال، محققًا نموًّا سنويًّا نسبته (13.6%)، وبزيادة تجاوزت (391.6) مليار ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من عام (2024م) التي سجّل خلالها نحو (2.9) تريليون ريال، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر أكتوبر (2025م).
وواصل الائتمان المصرفي أيضًا ارتفاعه على أساس شهري بنسبة (0.4%)، بما يعادل زيادة قدرها (12.9) مليار ريال مقارنةً بشهر سبتمبر الماضي، الذي بلغ فيه إجمالي الائتمان المصرفي نحو (3.2) تريليونات ريال.
وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير بيئة التمويل ودعم التوسع في القطاعات الحيوية.
واستحوذ الائتمان المصرفي طويل الأجل (أكثر من 3 سنوات) على النسبة الأكبر من إجمالي الائتمان بنسبة (49%)، بقيمة بلغت (1.6) تريليون ريال، فيما شكّل الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) نسبة (37.3%) بقيمة قاربت (1.2) تريليون ريال، في حين بلغ الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته (13.8%) من الإجمالي بقيمة بلغت (451.1) مليار ريال.
