أصبح الاقتصاد الأوروبي قاب قوسين من كارثة؛ جرَّاء أزمة الغاز الذي لم تبق للقارة العجوز أملا في تعاف اقتصادي قريب.
تعود أسباب الأزمة إلى توحه بلدان الاتحاد الأوروبي إلى «تقليص استهلاك الغاز»، وذلك ضمن الإجراءات العملية لتخزينه، وسط مخاوف من عدم القدرة على توفير الكميات اللازمة.
اقرأ أيضًا: الإسترليني يرتفعُ مقابل الدولار واليورو
بدأت أزمة الغاز في أوروبا؛ بسبب قرار روسيا بتقليص صادراتها إلى دول القارة العجوز من خلال خط أنبابيب «نورد ستريم1»، بالتزامن مع اعتراف رسمي في سويسرا بأن الطاقة لديها في وضع خطر.
ورغم اقتراب شتاء قاس، وجدت ألمانيا نفسها بحاجة إلى خفض استخدام الغاز بنسبة 20%، ليعاني اقتصاد برلين ضربة لم تكن في حسبان ألمانيا من قبل، خصوصا مع ظهور تقارير تحذر من زيادة معدلات التضخم.
وتعمل ألمانيا على وضع وتنفيذ خطط عملية تضمن لها كيانا اقتصاديا قويا من خلال تعويض الغاز الذي كانت تستورده من روسيا؛ بهدف الحفاظ على قدرتها بشأن امدادات الغاز المنزلي والكهرباء والوفاء بحاجة التصنيع.
سويسرا أيضا، لم تكن أفضل حالا من ألمانيا، حيث تتفاوض مع برلين وإيطاليا؛ أملا في وفرة إمداداتها من الغاز في شتاء صعب؛ بعد أن وجدت بلدان الاتحاد الأوروبي نفسها في مواجهة صعبة مع نقص تسليم شحنات الغاز الروسية.
ولخصت وزيرة الطاقة السويسرية سيمونيتا سوماروجا، أوضاع بلادها بشأن الغاز بقولها: «إن روسيا أغلقت صنبور الغاز»، وذلك في إشارة إلى حاجة بلادها المتواصلة لسد احتياجاتها من الغاز بالاستيراد من الخارج.
وهبطت الصادرات الروسية من الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بنسبة 40% في الأشهر السبعة الأولى هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها في 2021.
وقررت روسيا قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمارك، وذلك استنادا إلى أن تلك الدول رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي وفق قرار الرئيس فلاديمير بوتين.
وتشهد فرنسا وضعا مماثلا في أزمة الغاز الروسي الذي يوفر لها نحو 17% من احتياجاتها ؛ وتعبتر أقل اعتمادًا على الوقود الروسي مقارنة ببعض جيرانها، لكن الحكومة الفرنسية استبقت الموقف بإعداد خطط طوارئ. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن باريس تواصل تخزين الغاز تأهبا لفصل الشتاء.
وما زال التضخم في أوروبا يسجل مستويات قياسية جراء أزمة الغاز المرتبطة بالانتاج، مما يلقي بظلاله على أسعار المواد الغذائية، في توقيت باتت أوروبا والعالم أجمع بحاجة إلى مقاربة سياسية متوازنة تضمن النأي بأسواق الغاز والطاقة عن حروب لا تبق للبشرية ولا تذر إلا الخراب والتداعيات الاقتصادية التي يتعذر تدارك آثارها السلبية على مستقبل الأجيال القادمة.