مَنحت شركة البحر الأحمر للتطوير، المنفذة لأحد أكبر مشاريع السياحة طموحًا في العالم، كلًا من شركتي «أفيردا إنترناشونال»، والشركة السعودية للمساندة البحرية، عقدًا مشتركًا لإدارة المخلفات الصلبة في مشروع البحر الأحمر.
ونص العقد على قيام الشركتين بجمع وإعادة تدوير النفايات الناجمة عن مكاتب الإدارة، والوحدات السكنية، وأنشطة البناء والتطوير، والمساهمة في تطبيق معايير الاستدامة البيئية وصولًا إلى تحقيق مبدأ "صفر نفايات" في وجهة المشروع، بالإضافة إلى جمع ونقل مياه الصرف الصحي عبر صهاريج مخصصة لذلك إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ينبع، ريثما يتم اكتمال بناء وتشغيل المحطة المؤقتة في مشروع البحر الأحمر.
وتم اختيار الشركتين لتصميم وبناء وتشغيل مراكز تسيير النفايات الصلبة، ومخلفات البناء والهدم، حيث تُنْقَل المواد القابلة لإعادة التدوير من هذه المراكز لمزيد من المعالجة أو يتم استخدامها على شكل مواد ردم في المشروع.
وبالمثل، سيتم تحويل المخلفات العضوية إلى سماد يساعد في زيادة إنتاجية المشتل الزراعي التابع لمشروع البحر الأحمر، كما ستُستخدم "اﻟﻤُﺮَﻣﱢﺪاتْ"، لمعالجة أي مخلفات غير قابلة لإعادة تدوير، حيث سيُخلط الرماد المتطاير كعنصر مساعد في إنتاج الطوب والكُتل الخرسانية.
وتعليقاً على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: "لن نتهاون في تطبيق حلول متكاملة لحماية البيئة وإدارة المخلفات الناجمة عن عمليات التطوير في وجهتنا، تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بإرساء معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة، لذلك من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نعمل مع شركاء من طراز عالمي يمتلكون ويدعمون رؤيتنا الطموحة".
وأضاف: "ثقتنا كبيرة بهاتين الشركتين اللتين ستلعبان دورًا رئيسًا في تحقيق هدفنا المتمثل بالوصول إلى (صفر نفايات) سواء كان ذلك خلال مرحلة البناء، أو أثناء جمع وفرز النفايات، لضمان إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد".
من جهته، قال العضو المنتدب لشركة "أفيردا إنترناشيونال" في المملكة العربية السعودية، وسام زنتوت: "نحن متحمسون للغاية لخدمة هذا المشروع الطموح الذي يمنحنا فرصة لإثبات خبرتنا في قطاع خدمات إدارة المخلفات، فخورون بالمساهمة بتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مجال الاستدامة والاقتصاد الدائري منخفض الكربون من خلال نهجنا الذي سنتبعه في وجهة مشروع البحر الأحمر".
وأضاف: "يُمثل هذا العقد خطوة إيجابية أخرى نحو تطوير بنية تحتية تمكينية تدعم تسليم وجهة مشروع البحر الأحمر".
وتعمل شركة البحر الأحمر للتطوير على استحداث معايير عالمية جديدة للتنمية المستدامة في وجهة مشروع البحر الأحمر، قوامُها الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة، وحظر استخدام المخلفات غير القابلة للتدوير، وتحقيق مبدأ الحياد الكربوني التام.
وتُعد شركة البحر الأحمر للتطوير (www.theredsea.sa) شركة (مساهمة مقفلة)، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وتأسست الشركة لتقود عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر" الذي يعتبر وجهة سياحية فاخرة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.
وسيتم تطوير المشروع على مساحة "28" ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من "90" جزيرة وبحيرة بكرًا، بالإضافة إلى جبال خلابة، وبراكين خامدة، وصحارٍ، ومعالم ثقافية وتراثية.
وستضم الوجهة فنادق فاخرة، ووحدات سكنية، ومرافق ترفيهية وتجارية، وستعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، كما ستقوم بالمحافظة على موارد المياه.
وتجري حالياً أعمال تطوير المرحلة الأولى التي تشمل إنجاز البنى التحتية اللازمة لمرافق الوجهة، حيث تم إبرام عقد لتشييد البنية التحتية البحرية في يوليو 2019، ويتضمن تطوير جسر بطول "3.3" كم ليصل البر بجزيرة شريرة، كما بدأت أعمال تطوير "القرية السكنية العمالية" التي ستضم نحو 14 ألف عامل.