أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، اليوم الاثنين، إطلاق مبادرة التفضيل السعري الإضافي لدعم 208 منتجات وطنية، في قطاعات الأدوية والمستحضرات الطبية، وقطاع المستلزمات الطبية، ومجموعة منتجات أخرى من قطاعات صناعية متنوّعة.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المبادرة تهدف إلى زيادة نسبة التفضيل السعري التي تمنح لهذه المنتجات عند مقارنتها بنظيراتها الأجنبية في عروض المتقدّمين على المنافسات الحكومية، والتي حدّدتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات بنسبة 10%، لترتفع النسبة بعد إطلاق المبادرة إلى 30% كحد أقصى، وفقاً لمعايير محدّدة لكل قطاع، وذلك لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عليها في ظل جائحة كورونا.
وأشارت، إلى أنه تم تحديد هذه المنتجات بناء على معايير مختلفة من قطاع لقطاع بحسب طبيعته، وتقوم آلية عمل المبادرة على تقديم تفضيل سعري للمنتجات المدرجة في القائمة المخصصة للمبادرة يصل إلى 20% «إضافة إلى التفضيل السعري الوارد في اللائحة» مجزء إلى جزئيتين؛ حيث أن الجزئية الأولى تصل إلى10% والجزئية الثانية 10% أخرى، ويتم توزيع كل جزئية بناء على معايير محددة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة للمبادرة.
وبينت الهيئة، أن المنتجات المحددة في قائمة قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، تُمنح تفضيلاً إضافياً يصل إلى 10% للجزئية الأولى بحكم وجودها بالقائمة، وتضاف إليها 10% أخرى إذا كان المنتج يتكون من مواد فعالة Active Pharmaceutical Ingredient (API) تم تصنيعها وطنياً.
ولفتت هيئة المحتوى المحلي، إلى أنه في قطاع المستلزمات الطبّية والقطاعات الصناعية الأخرى تُمنح تفضيلاً إضافياً يصل إلى 10% للجزئية الأولى بحكم وجودها بالقائمة، أما الجزئية الثانية فتضاف في حال كانت نسبة المحتوى المحلي لدى المصنع لا تقل عن 30% وفي بعض المنتجات 40%.
وتقدّم المبادرة، بحسب البيان، دعماً خاصاً للمكوّنات الفعّالة للأدوية «API» بمنح أي دواء تكون مواده الفعّالة مصنّعة وطنياً نسبة تفضيل إضافية 10% ولا يشترط أن تكون هذه المنتجات في القائمة المحددة للمبادرة.
ونوهت الهيئة، بأن المبادرة تمثّل تأكيداً على نهج القيادة المستمر في تنمية المحتوى المحلي ودعم المنتجات الوطنية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتستند المبادرة إلى المادة العاشرة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة، والتي نصّت على أن المنتج الوطني يمنح تفضيلاً سعرياً من خلال افتراض أن المنتج الأجنبي أعلى بنسبة 10% من السعر المذكور في وثائق العرض، وتجوز زيادة النسبة بالاتفاق بين الهيئة ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
وأكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، على أن المبادرة ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل الإمداد في المنتجات المستهدفة، متوقعةً أن يصل الإنفاق التقديري على المصانع الوطنية خلال فترة تنفيذ المبادرة، والتي تنتهي في نهاية ديسمبر لعام 2021، إلى إجمالي يتراوح ما بين 2 و3 مليارات ريال.
وأفادت الهيئة، بأن تحديد المنتجات المستهدفة بالمبادرة والأكثر تضرراً، جاء بعد دراسة تفصيلية قام بها فريق العمل في المبادرة؛ حيث شملت الدراسة 10 آلاف منتج، واستبعدت الدراسة المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية.
وبينت الهيئة، أنه سيتم إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية المستهدفة من المبادرة ونسب التفضيل الإضافية لكل منتج بشكلٍ مفصّل، وتوزيع كل منتج بحسب الفئة وفق مبادرة التفضيل السعري الإضافية.
اقرأ أيضاً
«كشفتها بيانات مسربة».. نقل مبالغ مالية عبر بنوك لمتورطين بجرائم منظمة
بـ320.6 مليون دولار.. البنك الإسلامي يمول مشاريع تنموية في 3 دول