أعلن هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا، تدشين بلاده وفرنسا وبريطانيا آلية مالية لمساعدة الشركات الأوروبية ذات المصالح التجارية الشرعية في إيران على تجنب التعرض للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وجرى تصميم «آلية الأغراض الخاصة» للتمكين من إجراء الأعمال التجارية في المجالات التي لا تستهدفها العقوبات الأمريكية.
ويرأس هذه الآلية المسجلة في فرنسا تحت اسم «انستيكس»، مسؤول تنفيذي مصرفي ألماني، ويشرف عليها دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى.
وتأخر تدشين الآلية لعدة شهور؛ نظرًا لأن الدول المنخرطة كانت تسعى لتقليل خطر التعرض لعقوبات.
وتعمل الدول الأوروبية جاهدة للإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني قائما، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره في مايو للانسحاب من الاتفاق الموقع عام 2015 وإعادة فرض عقوبات على إيران.
وتضمن الاتفاق ضمان حصول إيران على فوائد اقتصادية، مقابل التزامها بالقيود المفروضة على قدرتها لتطوير أسلحة نووية.
ويعمل الاتحاد الأوروبي بشكل جدي للإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره في مايو الماضي بالانسحاب منه وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وتسمح الآلية التي يطلق عليها «كيان للأغراض الخاصة» بالتدفقات المالية في المجالات غير المستهدفة بالعقوبات الأمريكية.
ورحبت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني بإطلاق الآلية، بعد أشهر من التأجيلات؛ حيث تهدف الدول التي أطلقت الآلية إلى الحد من خطورة العقوبات على الكيانات المعنية.
وقالت موجيريني، في بوخارست، قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «أعتقد أن آلية كيان الأغراض الخاصة سوف تساعد في استمرار التجارة الشرعية مع إيران مثلما هو منصوص عليه في الاتفاق النووي».
وبمجرد إطلاقه ، سيسمح هذا بالتدفقات المالية في المجالات غير المستهدفة بالعقوبات الأمريكية.
وكان من المفترض في البداية أن يدخل هذا الكيان حيز التنفيذ في نوفمبر ، لكن البلدان التي تقف وراء هذه المبادرة واجهت العديد من التحديات لتقليل مخاطر العقوبات على الأطراف المعنية.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم الاثنين: "نحن على وشك تنفيذ خطتنا"، وذلك بعد اجتماع في بروكسل لخمس دول أوروبية أعضاء حاليا في مجلس الأمن الدولي.
ويعمل الاتحاد الأوروبي ، الذي يدعم المشروع ولكن ليس منخرطا فيه بشكل مباشر ، بشكل جدي على الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره في أيار/مايو الماضي بالانسحاب منه وإعادة فرض عقوبات على طهران.