أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أهمية تشديد الرقابة على المطورين العقاريين؛ لتطبيق معايير جودة المباني والبنية التحتية، مشيدين بالجهود المبذولة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في هذا الشأن وغيرها من الشؤون الأخرى التي أثمرت عن تحقيق منجزات عدة انعكس أثرها على الوطن والمواطن.
وشهدت جلسة مجلس الشورى المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة التقرير السنوي للعام 2020 لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، جملة توصيات استعرضتها لجنة الحج والإسكان، إضافة إلى عدد من مداخلات الأعضاء، تضمنت التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع اكتمال قاعدة البيانات للأراضي البيضاء.
كما تناولت المداخلات تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة، وضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال تحقيق أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-، وتطبيق المطورين العقاريين لمعايير الجودة المعتمدة في إنشاء المباني وتنفيذ البنية التحتية وجميع خدمات ومرافق الأحياء السكنية من مدارس ومراكز صحية وحدائق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وزيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل.
وأشادت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة ذكري، بجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن برامج تدريب وتأهيل الموظفين لديها، مشيرةً إلى تقديم الوزارة التدريب النوعي لغالبية موظفيها بتقديم الدورات التدريبة خلال العامين 2019 و2020، لافتة إلى أن إنجازات الوزارة خلال العام الماضي 2020 في مجال تقنية المعلومات متقدمة جداً ونوعية، وتدل على امتلاكها بنية رقمية عالية ساهمت في تنفيذ برامج وورش عمل لموظفيها، وعقد ندوات ومؤتمرات عديدة خلال العام الماضي، وأن جائحة كورونا لم تكن عائقًا في تحقيق المستهدفات.
ونوّهت إلى أن الآلية المتبعة من قبل الوزارة لتخصيص الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي من الأسر الأشد حاجة تركز على تحقيق التوازن بين الاحتياج الفعلي في كل منطقة وتوفر الممكنات اللازمة بالتنسيق مع شركائها من الجمعيات الخيرية والتنموية، علاوة على توفر المخزون العقاري من الوحدات ومستوى دخل الأسر، واستهدافه رفع مشاركة القطاع غير الربحي والفرق التطوعية.
وقال عضو مجلس الشورى الأستاذ أسامة الخياري خلال مداخلته: «أن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فاقت المستهدفات المرسومة للعام الماضي 2020، ما أحدث نقلات نوعية وابتكارات أسهمت في تنوع الخدمات المقدمة للأسر السعودية»، مشدّدًا على ضرورة إيجاد حلول للتمدد العمراني الكبير في الأحياء السكنية الجديدة والهجرة الجماعية من وسط المدن.
وأشار إلى أهمية بحث السبل المناسبة لإحياء أواسط المدن في ظل تكامل بنيتها التحتية، وتوفير مرافق خدمية مناسبة وجاذبة، لما في ذلك من آثار إيجابية اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، إضافة إلى أثرها في توازن التمدّد العمرانية، داعياً الوزارة لدراسة وضع الأحياء السكنية القديمة وتأهيلها لتصبح نموذجية لسكن المواطنين وجاذبة للمستثمرين.
فيما دعا عضو مجلس الشورى الدكتور فارس العصيمي، الوزارة إلى استقطاب المزيد من الكفاءات الفنية المتخصصة من المهندسين والمختصين لمتابعة المطورين العقاريين والتأكد من التزامهم بمعايير الجودة المعتمدة لإنشاء المباني السكنية والبنية التحتية للأحياء السكنية بما يحقق تطبيق المعايير العالمية لجودة الحياة، مشيدًا بالجهود المبذولة من الوزارة خلال الفترة الماضية.