قالت مصادر مطلعة إن تحالف أوبك+ يجري مراجعة للمساعدة في تحديد حصص إنتاج النفط من الدول الأعضاء لعام 2027 تأجلت بعد أن عطلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مشاريع توسيع الطاقة الإنتاجية في أنحاء الشرق الأوسط، الأمر الذي عقّد تقييم القدرات الإنتاجية المستقبلية للدول الأعضاء.
ووفق وكالة "رويترز"، أمر تحالف أوبك+، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء منهم روسيا، بإجراء مراجعة لقدرات كل الدول الأعضاء الإنتاجية في أواخر 2025 قبل تحديد حصص عام 2027، على أن تكتمل العملية بحلول نهاية سبتمبر 2026.
وذكر المصدران أن الموعد النهائي مر بالفعل، وقال أحدهما إن من المتوقع أن تتم المراجعة بحلول منتصف نوفمبر تشرين الثاني. ولم ترد أوبك بعد على طلب للحصول على تعليق.
كانت أوبك " أكدت في يونيو الماضي على أهمية استكمال تقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى لكل الدول (الأعضاء) لاستخدامها مرجعا لمستويات الإنتاج الأساسية في 2027".
وأدت الأزمة في الشرق الأوسط إلى تأخير مشاريع كان من المقرر أن تزيد الطاقة الإنتاجية في بعض دول أوبك+، مما زاد من تعقيد تقدير كميات النفط التي ستكون هذه الدول قادرة على ضخها. وذكر المصدران أن بعض الدول لم تقدم البيانات المطلوبة لإجراء هذه المراجعة، دون ذكر دول بعينها بالاسم.
ووفق الوكالة، تزيد هذه الضبابية من تعقيد عملية تتسم بحساسية سياسية بالنسبة لتحالف أوبك+، إذ من المرجح أن تؤثر تقديرات الطاقة الإنتاجية على الكميات المسموح لكل دولة عضو بضخها.
وتهدف المراجعة إلى توفير تقييم أحدث ومستقل للكميات التي يمكن لكل دولة عضو إنتاجها بشكل مستدام، وهو معيار رئيسي يستخدم في المفاوضات المتعلقة بأهداف الإنتاج. وقد تؤثر التأخيرات في خطط زيادة الطاقة الإنتاجية على الافتراضات التي تستند إليها تلك التقييمات، وربما على الحصص المستقبلية للدول الأعضاء.
