قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إن عدد المجمعات التعدينية في المملكة وصل حتى نهاية عام 2022 إلى 377 مجمعًا، بمساحة إجمالية 44,365 كيلو مترًا مربعًا، موزعة على 13 منطقة، تصدرتها منطقة مكة المكرمة بـ 76 مجمعًا.
وأوضحت وزارة الصناعة، أن منطقة الرياض حلت ثانية بـ 60 مجمعًا، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 53 مجمعًا، ومنطقة عسير بـ 34 مجمعًا، والمنطقة الشرقية بـ 25 مجمعًا، ومنطقة نجران بـ 24 مجمعًا، ومنطقة القصيم بـ 23 مجمعًا، ومنطقة الجوف بـ 20 مجمعًا ومنطقة الباحة بـ 17 مجمعًا، ومنطقة حائل بـ 16 مجمعًا، ومنطقة تبوك بـ 14 مجمعًا، ومنطقة جازان بـ 11 مجمعًا، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 4 مجمعات.
وتتوزع المجمعات التعدينية من حيث نوع المعادن على أكثر من 20 معدنًا مختلفًا، من بينها البحص، والذهب، والحديد، والنحاس، والجرانيت، والرخام، بحسب الصناعة.
وأفادت الوزارة بأن عدد مواقع الأحزمة المتمعدنة في المملكة حتى نهاية عام 2022م بلغ 35 موقعًا، وهي أقاليم ومتكونات جيولوجية محددة تحتوي على العديد من الرواسب المعدنية، وتقع على مساحة إجمالية تزيد على 305 آلاف كيلومتر مربع وتعادل 14 % من مساحة المملكة، كما أن 94% من مساحة هذه المواقع تقع ضمن نطاق الدرع العربي البالغة مساحته 622 ألف كيلو متر مربع، بالإضافة إلى أن نسبة قيمة الثروات الخام المعدنية في هذه الأحزمة المتمعدنة تُقدر بقرابة 75% من قيمة المخزون الجيولوجي في المملكة، الذي يُقدر بـ 5 تريليونات ريال سعودي. وتتوزع الأحزمة المتمعدنة على مناطق المملكة بـ 9 أحزمة في مكة المكرمة و7 في عسير و6 في الرياض و5 في تبوك و4 في المدينة المنورة و2 في الباحة و1 في القصيم و1 في نجران. كما تتوزع الأحزمة المتمعدنة من حيث النوع على 16 حزامًا للذهب و15 حزامًا للكبريتيدات و3 أحزمة للنيكل وحزام واحد للزنك.
وتسعى وزارة الصناعة إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وزيادة ثقة المستثمرين به، إضافة إلى تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحــة والســلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو لقطاع التعدين وفقًا لنظام الاستثمار التعديني.
كما تهدف الوزارة إلى تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، بينما تتضمن خطة الإدارة البيئية -التي تتضمنها اللوائح- تقديم دراسة الآثار البيئية المتوقعة، وخطط التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة.