سجلت السيولة المحلية "النقود المتاحة" في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية شهر يوليو من عام (2025م)، بقيمة تُقدَّر بـ (239) مليار ريال و(973) مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت (8.4%)، لتصل إلى أكثر من (3) تريليونات ريال و(109) مليارات ريال و(761) مليون ريال، مقارنة بنحو تريليوني ريال و(869) مليار ريال و(788) مليون ريال في الفترة ذاتها من عام (2024م)، وذلك بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".
ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، إذ ارتفع على أساس ربعي بمقدار (64) مليار ريال و(144) مليون ريال، بنسبة (2.1%)، ليبلغ (3) تريليونات ريال و(120) مليار ريال و(17) مليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل (3) تريليونات ريال و(55) مليار ريال و(872) مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام نفسه.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت "الودائع تحت الطلب" في الصدارة بنسبة مساهمة بلغت (46.5%)، وبقيمة تريليون ريال و(447) مليار ريال و(417) مليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي بلغت تريليون ريال و(123) مليار ريال و(286) مليون ريال بنسبة مساهمة (36.1%).
كما سجّلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى (296) مليار ريال و(718) مليون ريال بنسبة (9.5%)، فيما جاء "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة بقيمة (242) مليار ريال و(340) مليون ريال بنسبة مساهمة بلغت نحو (7.8%).
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص، كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك إضافةً إلى الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، فيما يعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.