وصلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي، بينما أدت المخاوف بشأن الصادرات الليبية بسبب الحرب إلى تضييق السوق، بالتزامن مع تراجع الإمدادات الدولية بسبب اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة أوبك وحلفائها (أوبك بلس) والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 71.34 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 70.99 دولار للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.77 دولار للبرميل، قبل أن تنزل إلى 64.42 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لبرنت وغرب تكساس الوسيط 40 بالمئة و30 بالمئة على الترتيب منذ بداية العام. وقال جولدمان ساكس إن عجزًا في إمدادات النفط بدأ مبكرًا هذا العام.
وأوضح البنك الأمريكي (في مذكرة): «نتوقع استمرار دوافع العجز خلال الربع الثاني من 2019، بسبب صدمة ورعب من تطبيق تخفيضات أوبك، ومزيد من التشديد لعقوبات الولايات المتحدة النفطية وزيادة محدودة فحسب في إنتاج النفط الصخري هذا العام حتى الآن».
ونبّه جولدمان ساكس إلى أنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 72.50 دولار للبرميل في الربع الثاني، ارتفاعًا من توقعات سابقة عند 65 دولارًا للبرميل.
وشهدت الأسعار مزيدًا من الارتفاع هذا الأسبوع بسبب تصاعد العنف في ليبيا -وهي مورد مهم للنفط إلى أوروبا- والتي أنتجت حوالي 1.1 مليون برميل يوميًّا من النفط الخام في مارس.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، أمس الإثنين، إنه من السابق لأوانه الحديث عن إجماع بين أوبك وحلفائها على تمديد اتفاق خفض المعروض. مشيرًا إلى أن «اجتماعًا من المقرر عقده في مايو المقبل، سيكون محوريًّا...»؛ لأن أثر التخفيضات الحالية سيظهر على نحو أوضح بحلول التوقيت المذكور.
وتعقد لجنة وزارية مشتركة بين أوبك وأعضاء من خارجها «لجنة المراقبة الوزارية المشتركة» اجتماعًا في مايو، وسط تأكيدات من الوزير الفالح (بحسب وكالة رويترز) بأن «اللجنة ستكون نقطة نقاش محورية؛ لأننا سنعلم يقينا بحلول ذلك الوقت أين يقع الإجماع، والأهم -قبل أن نطلب الإجماع- أننا سنعلم وجهة العوامل الأساسية.. أعتقد أن مايو سيكون محوريًّا...».
وبينما أضاف الفالح أن «مخزونات النفط ما زالت أعلى من المتوسط، وأن السوق تتجه صوب إعادة التوازن...»، فقد أكدت وزارة الطاقة اليوم الإثنين، التزام المملكة بدورها كقوة تسعى لتوزان أسواق الطاقة، مفنّدة ما تردد مؤخرًا حول نيتها بيع النفط بغير الدولار.
ونفت الوزارة ما يتردد بشأن تغيير سياستها ببيع النفط بغير الدولار، مشيرة إلى أن ما يتردد مؤخرًا من مزاعم بشأن تهديد المملكة العربية السعودية ببيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار، هي معلومات تفتقر إلى الدقة، ولا تعكس الأخبار المتداولة بهذا الخصوص.
وأشارت إلى موقف المملكة حول هذا الموضوع؛ إذ إنها عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقود عديدة، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد. وأكدت الوزارة مجددًا التزام حكومة المملكة بدورها كقوة توازن في أسواق الطاقة، وعدم المخاطرة بهذه الأولوية لسياستها، وما قد يترتب على إدخال تغييرات أساسية على الشروط المالية للعلاقات التجارية النفطية حول العالم.