أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين السعوديين والأجانب.
من جانبها أضافت وزارة الاستثمار، عبر منصة (إكس)، أن «نظام الاستثمار المحدث الطريق لمستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية من خلال حقوق واضحة، وتعزيز للمنافسة العادلة، وتيسير البيئة التنظيمية».
تجدر الإشارة إلى أن نظام الاستثمار نظام متكامل يحل محل نظام الاستثمار الأجنبي ليتوافق مع رؤية المملكة (2030) ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وأفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن مراعاة المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار في المملكة المقرة بموجب التوجيه الكريم رقم (16917) وتاريخ 27/ 3/ 1440هـ.
ويهدف ذلك إلى زيادة الناتج المحلي وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال دعم تنمية القطاعات الاستثمارية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وحفظ حقوق المستثمرين، كما روعي عند إعداده مشاركة الجمهور عبر طرحه لاستطلاع مرئيات العموم حيث شارك العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما أقامت وزارة الاستثمار العديد من ورش العمل مع المنظمات الدولية حيال النظام لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
