أوضحت وزارة الطاقة أن المملكة لم تقم بشراء 25 ناقلة نفطية، نافية صحة ما ذكره وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تسويق النفط العراقية «سومو»، المهندس علي نزار الشطري، خلال جلسة مجلس النواب العراقي، بشأن شراء المملكة للناقلات وربط ذلك بارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي.
وأكدت الوزارة أن هذه المعلومة غير صحيحة، مشددة على أن هذا التوضيح لا ينتقص بأي حال من حق المملكة الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات تجارية واستثمارية، وفقًا لاحتياجاتها ومصالحها.
وأضافت الوزارة أن الارتفاع الحاد في تكاليف نقل النفط يعود إلى عوامل تختلف عما أشار إليه وزير النفط العراقي والمدير العام لشركة «سومو»، من بينها التصعيد العسكري في المنطقة، والهجمات الإيرانية المعلنة على السفن، والاضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وما ترتب على ذلك من ارتفاع حاد في مخاطر الشحن وتكاليف التأمين، إلى جانب تراجع أعداد الناقلات المستعدة للعمل في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الظروف دفعت تكاليف الشحن في المنطقة إلى مستويات استثنائية، مؤكدة أن إسناد ارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي إلى المملكة لا يعكس الأسباب الفعلية التي تقف وراء هذه الزيادة.
