أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، أن الصناديق العقارية من أهم الروافد لتمويل القطاع العقاري في المملكة.
وأضاف، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية لمنتدى مستقبل العقار المنعقد في مدينة الرياض، أن هناك متطلبات تمويلية كبيرة لتحويل الطموح في القطاع العقاري إلى حقيقة خاصةً في ظل برامج الإسكان والخطط الطموحة للتملك، والمشاريع الكبرى.
وواصل، يعتقد البعض أن التمويل العقاري عبر السوق المالية يقتصر على الطرح وزيادة رؤوس الأموال، ولكن الحقيقة مغايرة تماماً لأن الطرح وزيادة رؤوس الأموال يشكلان أقل من 10% من التمويل القادم عبر السوق المالية، أما النسبة الأكبر من التمويل تأتي من الصناديق العقارية.
وأشار إلى أن صناديق الريتات تُعد واحدة من المنتجات والصناديق العقارية المختلفة المتاحة حالياً في السوق، إضافة إلى صناديق الدخل العقاري، وصناديق التطوير العقاري، والصناديق المقفلة المتداولة، وصناديق عقارية أخرى توزع من قبل منصات توزيع الصناديق.
وأوضح أن الفرصة كبيرة أمام القطاع العقاري، ليست فقط في التوسع في مصادر التمويل، وإنما في التوسع في أنواع التمويل المختلفة، سواءً كان بالطرح والإدراج في السوق المالية، أو الاستفادة من أسواق الدين، مشيرا إلى أن حجم الأصول المدارة بقطاع الصناديق العقارية اليوم يبلغ نحو 170 مليار ريال بنهاية الربع الثالث ٢٠٢٣، ما يشكل ثلث الأصول المدارة في السوق المالية، وهو ما يؤكد التنامي المتسارع بقطاع التمويل العقاري عبر السوق المالية.