قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ة 25 نقطة أساس، في أول زيادة لأسعار الفائدة منذ عام 2023، في خطوة تستهدف مواجهة استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة.
ويأتي رفع الفائدة بعد فترة طويلة اتجه خلالها الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة أو تثبيتها، فيما كانت الأسواق تترقب تحولًا جديدًا في السياسة النقدية مع تصاعد المخاوف بشأن استمرار التضخم.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة باعتبارها أول رفع للفائدة منذ عام 2023، كما تأتي في بداية مرحلة جديدة من السياسة النقدية تحت قيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، الذي يواجه مهمة تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على قوة الاقتصاد.
ويراقب المستثمرون في الأسواق المالية، إلى جانب قرار الفائدة، تصريحات رئيس الفيدرالي خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقب الاجتماع، وكذلك التوقعات الاقتصادية الجديدة لأعضاء لجنة السوق المفتوحة، بحثًا عن إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
ويؤثر رفع الفائدة بشكل مباشر في تكلفة الاقتراض، إذ تميل أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان وبعض القروض إلى الارتفاع، في حين يمكن أن تستفيد حسابات التوفير وشهادات الإيداع من ارتفاع معدلات العائد.
كما تترقب الأسواق تداعيات القرار على الدولار والأسهم والسندات والذهب، خاصة أن أي إشارات من الفيدرالي بشأن استمرار رفع الفائدة قد تؤثر في حركة الأصول خلال الفترة المقبلة.
