أعلنت حكومة سنغافورة عن حزمة جديدة من التحفيز المالي بقيمة 5.1 مليار دولار، إضافة إلى تدابير مالية أخرى، وذلك في إطار مساعي البلاد لمواجهة جائحة «كورونا»، التي أصابت مليونًا و250 ألف شخص حول العالم إلى الآن.
وفيما تستعد البلاد لعملية إغلاق جزئي لمواجهة انتشار الفيروس، أعلنت الحكومة عن الحزمة الثالثة من التحفيز المالي بقيمة 5.1 مليار دولار؛ ليصل إجمالي التدابير المالية التي أعلنتها سنغافورة لمواجهة الفيروس إلى 60 مليون دولار، أو ما يعادل 12% من إجمالي الناتج المحلي، حسبما أوردت وكالة «بلومبرج»، في تقرير (ترجمته عاجل).
وأوضح نائب رئيس الوزراء، هنغ سوي كيت، اليوم الإثنين أمام جلسة للبرلمان، أن الحكومة ستعمل على سحب أربعة ملايين دولار من الاحتياطات النقدية للبلاد، ورفع عجز الموازنة في العام المالي الحالي إلى 8.9% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال: «الهدف الرئيس من ميزانية التضامن هي تنفيذ خطوات أكبر لحماية وظائف المواطنين، وحماية مصادر عيشهم خلال هذه الفترة الموقتة من التدابير المشددة».
وكذلك، أعلنت الحكومة عن اتخاذ تدابير تحفيزية أخرى مثل دفع معونة نقدية للمواطنين البالغين بقيمة 300 دولار؛ ليرتفع إجمالي المعونات الفردية إلى 600 دولار، إلى جانب زيادة دعم الأجور لكافة الشركات بنسبة 75% من الأجور الشهرية، مع إلغاء ضريبة العمال الأجانب لشهر أبريل.
وتواجه سنغافورة، التي تعتمد في جزء كبير من ميزانيتها على الأنشطة التجارية، تداعيات خطيرة جراء أزمة «كورونا»، وتتوقع انكماشا في الاقتصاد المحلي بنسبة تتراوح بين 1% إلى -4%، حتى قبل تطبيق قيود على حركة المواطنين وإغلاق المدارس والأعمال غير الضرورية، وهي تدابير سيجري تطبيقها بدءًا من غد الثلاثاء.