أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الفوارق بين تعريفات الفائدة الثابتة، والمتغيرة والسايبور.
وأضافت اللجنة، عبر الموقع الإلكتروني للبنوك السعودية، أنه يتم تحديد أسعار فوائد الاقتراض، على مستوى عملاء البنك، بالتركيز على الجدارة الائتمانية للعميل ومدة ومبلغ التمويل وشروط أخرى ترتبط بالسياسة الائتمانية للمصرف أو المؤسسة التمويلية المرخصة.
ويعرف سعر الفائدة الثابت بأنه السعر الذي يبقى ثابتًا طيلة فترة التمويل أو القرض الممنوح من قبل المؤسسة التمويلية سواءً مصرفًا أم شركة تمويلية مرخصة، ويتحمل الممول وليس المقترض تبعات ومخاطر التغير في السعر؛ ولكن سيفقد المقترض في المقابل إمكانية الاستفادة من انخفاض الأسعار في المستقبل.
أما سعر الفائدة المتغير فيتيح (خلاف السعر الثابت) الفرصة للممول بتغيير السعر بعد كل فترة يتم الاتفاق عليها والإفصاح عنها للمقترض، وبالتالي يتحمل المقترض تبعات ومخاطر الارتفاع والتغير في سعر الفائدة مستقبلًا
والنسبة لسعر السايبور فهو سعر الفائدة المرجعي بين البنوك التجارية العاملة في المملكة خلال تعاملها فيما بينها بعملة الريال السعودي، وتعد تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي، الذي يتم تحديده وفقًا لآلية نظامية محددة.
وأكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أن سعر الفائدة هو إحدى أدوات السياسة النقدية للبنوك المركزية على مستوى الدول؛ لضبط السياسة النقدية، وله استخدامات، من بينها تحديد كلفة اقتراض البنوك من بعضها ليلة واحدة أو أكثر، وكذلك تحديد كلفة البنوك والمؤسسات المالية مقابل تقديمها للمنتجات ذات الطبيعة التمويلية، مثل القروض العقارية والقروض الشخصية وغيرها، كما يعرف على أنه ما يتقاضاه المستثمر على أمواله المستثمرة مقابل تنازله عن التصرف فيها خلال فترة معينة.
ويتحدد سعر الفائدة صعودًا وهبوطًا، بعوامل عديدة ن بينها قوة الطلب على النقود وبالتحديد التمويل، وبالأخص في ظل توافر خيارات محدودة لأدوات وأسواق الدين، فإذا ارتفع الطلب على المعروض من الأموال يتسبب ذلك في ارتفاع أسعار الفائدة والعكس، كما يمكن للبنك المركزي في أي دولة التحكم بأسعار الفائدة لخدمة أغراض التنمية والاقتصاد وتحفيز البنوك والمؤسسات المالية على التوسع في الإقراض.