دفع بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعهم الشهر الماضي لتكثيف حربهم ضد التضخم المرتفع، على الرغم من أن البنك المركزي قرر في النهاية التخلي عن رفع سعر الفائدة.
وفي إشارة إلى الانقسام المتزايد بين صانعي السياسة، فضّل بعض المسؤولين زيادة ربع نقطة أو قالوا إنهم "كان بإمكانهم دعم مثل هذا الاقتراح"، وفقًا لمحضر اجتماع 13-14 يونيو الذي صدر يوم الأربعاء. وفي النهاية، وافق الأعضاء الـ 11 المصوتون في لجنة تحديد سعر الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على تخطي زيادة بعد 10 زيادات متتالية. لكنهم أشاروا إلى أنهم قد يرفعون الأسعار مرتين أكثر هذا العام، بدءًا من هذا الشهر.
وفي لغة الاحتياطي الفيدرالي، "بعض" أقل من "معظم" أو "كثير"، دليل على أن الدعم لرفع سعر الفائدة مرة أخرى كان وجهة نظر الأقلية. وبعض الذين اعتنقوا هذا الرأي لم يتمكنوا على الأرجح من التصويت في الاجتماع، يصوت الأعضاء الـ18 في لجنة صنع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي على أساس التناوب.
ورغم أن تصويت الشهر الماضي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير كان بالإجماع، إلا أنه من غير المألوف نسبيًا أن ينص البنك المركزي في محاضر اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أن بعض المسؤولين لم يوافقوا على قرار اللجنة.
وتوقع 12 من 18 عضوا في لجنة تحديد الأسعار رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، وفقا لتوقعات الأعضاء التي صدرت الشهر الماضي. أربعة يتصورون زيادة واحدة أخرى. توقع مسؤولان فقط الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال المسؤولون الذين فضلوا رفع سعر الفائدة الشهر الماضي إن "هناك القليل من الإشارات الواضحة على أن التضخم كان في طريقه للعودة" إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ في أي وقت قريب. أدى قرار التخلي عن الزيادة إلى ترك سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي عند حوالي 5.1٪ ، وهو أعلى مستوى منذ 16 عامًا.
في الوقت نفسه، أشار غالبية المسؤولين إلى أنهم يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام - مرة أكثر مما كان متوقعًا في السابق. في توقعاتهم الاقتصادية الفصلية، توقع صناع السياسة أيضًا ارتفاع التضخم ونموًا متواضعًا أقوى مما توقعوه في يونيو. هذه المراجعات التصاعدية هي علامة على أن الاقتصاد كان أكثر مرونة مما توقعه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي.
وأدت سلسلة ارتفاع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة تكلفة الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان والاقتراض التجاري.
ووصف العديد من الاقتصاديين الرسالة من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي بأنها رسالة ضبابية. من ناحية، اختار البنك المركزي عدم رفع تكاليف الاقتراض. وقال الرئيس جيروم باول في مؤتمر صحفي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يبطئ زياداته في أسعار الفائدة لإتاحة الوقت لتقييم تأثيرها على الاقتصاد.
