وقعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مذكرة تعاون مع وزارة العدل لإنشاء مكتب التسوية الودية بين مقدمي خدمات الاتصالات والتقنية، وإطلاق خدمات التسوية عبر مختصين معتمدين لأداء أعمال الوساطة وتقريب وجهات النظر في النزاعات بين مقدمي الخدمات.
يأتي ذلك بهدف الإسهام في تعزيز النضج في القطاع، وتشجيع الاستثمار فيه عبر إتاحة آليات بديلة لفض النزاعات، حيث تعد محاضر الصلح الودية الصادرة من المكتب ذات صفة تنفيذية قضائية، وذلك بالتنسيق مع مركز المصالحة التابع لوزارة العدل.
وقع المذكرة ممثلًا عن الهيئة معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، فيما مثل وزارة العدل نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبد الله الزيد، حيث جرت مراسم التوقيع على هامش المؤتمر العدلي الدولي القائم في مدينة الرياض.
وكشفت الهيئة أن إدارة خدمات التسوية الودية تتسق مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة؛ حيث ستكون عبر مسار إلكتروني متكامل، يتم من خلاله إنجاز كافة عمليات التسوية الودية، مشيرة إلى أن تسوية النزاعات بين مقدمي الخدمة ستكون في مدة أقصاها "30" يومًا من قبول طلب التسوية من قبل المكتب، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ووفقاً لما ورد في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
كذلك أوضحت الهيئة أن إنشاء المكتب سيسهم في توفير الذراع التنفيذي للدور التنظيمي المسند للهيئة في القيام بأعمال التسوية الودية بين مقدمي الخدمات، بالإضافة إلى تأهيل عدد من موظفيها للوساطة في التسوية الودية.
يأتي ذلك في إطار تفعيل أدوار الهيئة التنظيمية الساعية إلى تمكين ودعم قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة بالمواءمة مع التوجهات الحكومية بما يحقق رؤية واستراتيجية الهيئة.