قررت الحكومة السودانية (الخميس) زيادة أجور العاملين بالقطاع العام اعتبارًا من شهر يناير الجاري؛ وذلك تحقيقًا لوعد الرئيس عمر البشير بحل الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى اندلاع التظاهرات.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أكد منذ أيام قليلة، أن الموازنة العامة للدولة التي تمت إجازتها، تحمل العديد من الإيجابيات بجانب زيادة الأجور التي ستطبق اعتبارًا من شهر يناير 2019.
وأوضح خيري النور علي أمين علاقات العمل بالاتحاد، لوكالة السودان للأنباء (سونا) أن الزيادة ستبدأ بمبلغ 500 جنيه في حدها الأدنى، وتصل إلى 2500 جنيه في حدها الأعلى وفقًا لهيكل الأجور لجميع العاملين في الخدمة العامة للقطاع العام على المستويين الاتحادي والولائي.
وأوضح خيري أن القرار تم تسليمه لديوان شؤون الخدمة لإصدار المنشور المفصل لزيادات الأجور وفقًا للدرجات الوظيفية.
وقال خيري إن الإبقاء على دعم السلع الأساسية والخدمات، كالدقيق والكهرباء والوقود، وتخفيض الإنفاق الحكومي؛ يعدان من البُشريات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج وصولًا إلى الاستقرار الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، قال خيري إن الاتحاد العام بدأ في حوار مع اتحاد أصحاب العمل لإيجاد صيغة يتم بموجبها تحقيق زيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.
يأتي ذلك مع إعلان "اتحاد المهنيين السودانيين"، وأحزاب معارضة؛ تسيير مواكب جماهيرية في 12 مدينة سودانية، اليوم الخميس، بينها موكب في العاصمة الخرطوم، وتحديدًا في شارع القصر؛ حيث يقع القصر الرئاسي.