أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع نشاط الشركات في السعودية بأسرع وتيرة له منذ بداية العام الحالي مدعومًا بالارتفاع الحاد في المبيعات وتحسن الثقة، وذلك وفق مؤشر «آي.إتش.إس ماركيت»، لمديري المشتريات في السعودية.
وارتفع نشاط القطاع الخاص غير النفطي السعودي خلال نوفمبر الحالي بأسرع وتيرة له منذ يناير الماضي. واستمر المؤشر فوق مستوى 50 نقطة؛ حيث تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وسجل مؤشر مديري المشتريات خلال الشهر الماضي 7ر54 نقطة مقابل 51 نقطة خلال أكتوبر الماضي، وهو أكبر ارتفاع له منذ يناير الماضي (بحسب وكالة بلومبرج)، وذكر تقرير «آي.إتش.إس ماركيت»، أن هذه الأنباء جيدة في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وبحسب التقرير، فإن أرقام التوظيف عادت إلى النمو، رغم أن المخاوف من احتمال عودة الفيروس إلى التفشي مجددًا ما زالت تلقي بظلالها على النظرة المستقبلية، وقال ديفيد أوين، المحلل الاقتصادي في مؤسسة «آي.إتش.إس ماركيت» إن «مؤشر مديري المشتريات في السعودية يشير إلى اقتصاد عاد للوقوف على قدميه خلال نوفمبر».
وتحدث التقرير عن زيادة ثقة الأعمال إلى مستواها الأعلى في عشرة أشهر، مدفوعة بزيادة شهية الشركات بعد تخفيف قيود الإغلاق، إضافة إلى مع زيادة في الأعمال الجديدة وتحسن أوضاع السوق.