أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني «ميدغلف» عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31.
وأشارت الشركة عبر منصة «تداول» أن النتائج جاءت كما يلي:
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) 2,854,602 للسنة الحالية مقابل 2,236,222 للسنة الماضية بنسبة تغيير 27.65%.
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) 2,449,427 للسنة الحالية مقابل 1,400,454 للسنة الماضية بنسبة تغيير 74.9%.
صافي المطالبات المتحملة -2,161,413 للسنة الحالية مقابل -1,357,668 للسنة الماضية بنسبة تغيير 59.2%.
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق 1,694 للسنة الحالية مقابل 1,392 للسنة الماضية بنسبة تغيير 21.7%.
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) -385,713 للسنة الحالية مقابل -180,041 للسنة الماضية بنسبة تغيير 114.24%.
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين 63,798 للسنة الحالية مقابل 47,779 للسنة الماضية بنسبة تغيير 33.53%.
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة -323,947 للسنة الحالية مقابل -135,588 للسنة الماضية بنسبة تغيير 138.92%.
اجمالي الدخل الشامل -369,589 للسنة الحالية مقابل -157,594 للسنة الماضية بنسبة تغيير 134.52%.
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 645,060 للسنة الحالية مقابل 1,014,649 للسنة الماضية بنسبة تغيير – 36.42%.
ربحية خسارة السهم – 3 للسنة الحالية مقابل – 1.34% للسنة الماضية.
وأوضحت الشركة أن جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي.
وأشارت الشركة إلى أن سبب الانخفاض في صافي الربح في المقام الأول يعود إلى أداء الاكتتاب في قطاع أعمال المركبات وبعض الحسابات الكبيرة في قطاع الأعمال الطبية.
وارتفعت نسبة الخسارة الإجمالية بنسبة 15٪ ، مع زيادة نسبة خسارة خط الأعمال الطبي بنسبة 10٪ وزيادة نسبة خسارة خط أعمال المركبات بحوالي 20٪. في السنة المالية 2022 ، لوحظ زيادة التكرار في كل من الخطوط الطبية والسيارات، والتي إلى جانب سوق التجميع المدفوع بالأسعار التنافسية على السيارات، كانت السبب الرئيسي الذي يؤثر على الربحية.
وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة على خطة استرداد الملاءة المالية ومن المتوقع استعادة مستويات الملاءمة المالية حتى نهاية 2023.
ونوهت الشركة إلى أن تقرير المراجعة لا يحتوي على أي مؤهلات، هناك تركيز على الاستمرارية بسبب أداء الشركة وتغطية مؤشر مستوى الملاءة المالية. ومع ذلك، يتم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ الاستمرارية. في هذا الصدد، يبقى الرأي دون تغيير.