قال الكاتب الاقتصادي علي الحازمي إن الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية يمثل استثمارًا، موضحًا أن ارتفاع نفقات الميزانية عن الإيرادات لا يعد سلبيًا عندما يرتبط بتوجيه الإنفاق إلى قطاعات تخدم التنمية.
وأضاف الحازمي، في تصريحات عبر قناة «الإخبارية»، أن الإنفاق الحكومي على القطاعات المختلفة يعكس توجهات الميزانية السعودية خلال النصف الأول من عام 2026، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القطاعات الحيوية يمثل عنصرًا مهمًا في مسار التنمية.
اعرض التغريدة على منصة X
وأظهرت بيانات الميزانية السعودية أن الإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية ارتفع بنسبة 10% خلال النصف الأول من 2026 ليصل إلى 170.607 مليار ريال، ليأتي في مقدمة القطاعات من حيث حجم الإنفاق.
كما ارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 5% إلى 109.734 مليار ريال، فيما سجل الإنفاق على التجهيزات الأساسية والنقل نموًا بنسبة 21% ليبلغ 22.415 مليار ريال.
وشملت الزيادات قطاعات أخرى، إذ قفز الإنفاق على البنود العامة بنسبة 44% إلى 128.813 مليار ريال، وزاد الإنفاق على القطاع العسكري بنسبة 12% إلى 124.574 مليار ريال.
كما نما الإنفاق على الأمن والمناطق الإدارية بنسبة 10% إلى 66.815 مليار ريال، والموارد الاقتصادية بنسبة 24% إلى 56.481 مليار ريال، والخدمات البلدية بنسبة 7% إلى 46.253 مليار ريال، والإدارة العامة بنسبة 15% إلى 34.064 مليار ريال.
وأظهر تقرير الميزانية السعودية للربع الثاني من عام 2026 وصول إجمالي الإيرادات إلى 338.7 مليار ريال، مقابل نفقات بلغت 373 مليار ريال، فيما سجلت الميزانية عجزًا بقيمة 34.3 مليار ريال، منخفضًا بنسبة 0.7% على أساس سنوي.
