أكَّدت معلومات، أن النائب العام اللبناني غسان عويدات، أمر بـ«منع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجّار، عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية»، وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام، أنه «تم فرض هذا الحظر إلى أن يحدِّد مصرف لبنان المركزي آلية جديدة تنظِّم مثل هذه التحويلات».
وكان بإمكان الناس سابقًا، وفق وكالة رويترز، أخذ مبالغ كبيرة من الدولارات نقدًا خارج لبنان بتصريح من سلطات الجمارك؛ لكن الوكالة قالت: «ستعمد مديرية الجمارك إلى إخضاع عمليات نقل الأموال إلى أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي إلى تحديدها...»، فيما عقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعات في الأيام القليلة الماضية بحثًا عن سبيل لإعادة فتح البنوك؛ دون أن يؤدي ذلك إلى عمليات سحب ضخمة للودائع.
وأدَّت الاحتجاجات التي تعم لبنان منذ 12 يومًا، إلى إغلاق البنوك طوال ثمانية أيام عمل، وقالت جمعية مصارف لبنان، إن «البنوك ستظل مغلقة لحين عودة الاستقرار، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي التدافع على سحب المدخرات لدى استئناف البنوك عملها، إلى استنزاف ودائع العملات الأجنبية المتناقصة».
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس الأحد، «يتعيَّن على مكاتب الصرافة الحصول على ترخيص من مصرف لبنان لنقل الأموال والقيام بذلك، من خلال شركات مرخصة أو التقدم بطلب للحصول على ترخيص»، مؤكدًا أن «سوق الصرف اللبنانية ستظل حرة، طبقًا للقوانين والمنشورات الحالية. وأضاف، أن مصرف لبنان لن يُصدر أي منشورات جديدة؛ بشأن هذا الموضوع».
سياسيًا، شكَّل المحتجون في لبنان- أمس الأحد- سلسلة بشرية في أنحاء البلاد في اليوم الحادي عشر من المظاهرات غير المسبوقة ضد السياسيين، الذين يتهمونهم بالفساد ودفع البلاد نحو انهيار اقتصادي لم تشهده منذ الحرب الأهلية، التي دارت بين عامي 1975 و1990، وتشابكت أيادي المحتجين على طول الطرق الساحلية اللبنانية؛ بهدف تشكيل سلسلة بشرية تمتد بطول 171 كيلومترًا من الجنوب إلى الشمال.
وأصابت الاحتجاجات البلاد بالشلل؛ بسبب الاعتصامات وإغلاق الطرق بالحواجز خلال المظاهرات، التي اجتذبت كل أطياف الساحة السياسية في لبنان، وتستهدف الاحتجاجات في أنحاء البلاد الطبقة السياسية المتهمة بإساءة استغلال السلطة، واستغلال موارد الدولة لمصالحها الشخصية. وبدأت الضغوط المالية في التفاقم؛ بما يشمل نقصًا في الدولار، وضغوطًا على قيمة العملة اللبنانية.
واستمرت الاحتجاجات في لبنان على الرغم من إعلان الحكومة حزمة إصلاحات عاجلة قبل أيام أخفقت في تهدئة الغضب الشعبي، كما لم تصل تلك الإصلاحات أيضًا إلى حد طمأنة المانحين الأجانب للوفاء بتعهدات بمليارات الدولارات تمس الحاجة إليها.