وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، اليوم الأحد، على تخفيض أجور المناولة وتعديل فترات التخزين للحاويات وأجور الخدمات البحرية لسفن الحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع بنسب تتراوح ما بين (32 – 57.5%).
يأتي ذلك في إطار الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الهيئة لاستغلال البنية التحتية في جميع موانئ المملكة والاستخدام الأمثل لطاقتها المتاحة والفائضة؛ بما يخدم حركة التجارة البحرية وتشجيع وتسهيل حركة الصادرات الوطنية وتوفير البنية التحتية المناسبة لدعم الاقتصادي الوطني، تواكبًا مع أهداف التنمية وتحقيق «رؤية المملكة 2030».
ووفقاً للقرار، فقد تم تخفيض أجور مناولة الحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع بنسبة 57.5%، كما تضمن القرار أيضًا تعديل قيم وفترات أجور التخزين للحاويات الفارغة التي تحصل من مالك أو وكيل السفينة؛ حيث تم زيادة فترة التخزين المجانية إلى 30 يومًا من تاريخ تفريغ الحاوية أو دخولها الدائرة الجمركية، وشمل التعديل كذلك الحاويات المعبأة والفارغة التي تحصل أجور تخزينها من صاحب البضاعة لتصل إلى 30 يومًا.
كما تم تخفيض أجور مناولة الحاويات الصادرة فارغة من ميناء جدة الإسلامي والمتوجهة إلى ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بنسبة تخفيض تصل إلى 50% للحاوية من قيمة الأجر الأساسي؛ وذلك لتوفير الحاويات الفارغة للمصدرين السعوديين في ينبع.
هذا وتضمن القرار تخفيض أجور الخدمات البحرية لسفن نقل الحاويات ومن بينها أجور الإرشاد والربط والفك، وخدمات برج المراقبة البحرية بما في ذلك استخدام القاطرات واللانشات سواء لربط الحبال أو للإرشاد في حالتي القدوم والمغادرة والانتقال من رصيف لآخر داخل منطقة الميناء.
ومن المتوقع أن تدفع هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الربط والتكامل بين ميناء الملك فهد الصناعي بينبع وميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله، وكذلك مقابلة الطلب المتوقع على خدمات النقل البحري في ظل الزيادة في كميات التصدير من تلك الموانئ.
الجدير بالذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع يمتلك محطة متكاملة لمناولة الحاويات تصل طاقتها إلى 460 ألف حاوية سنويًا، والذي يمتاز بموقعه الاستراتيجي المتميز على ساحل البحر الأحمر ويتوسط الخط ما بين أمريكا وأوروبا من خلال قناة السويس والشرق الأقصى عبر باب المندب ويرتبط بميناء الملك عبدالله وميناء جدة الإسلامي.
كما يُعد ميناء ينبع الصناعي الأكبر في المنطقة من حيث تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة، وكذلك البوابة الرئيسية لمنطقة المدينة المنورة ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم.