تخطط الصين للموافقة على إطلاق صناديق الاستثمار العقاري للمرة الأولى لمساعدة الحكومات المحلية في تمويل مشاريع البنية التحتية مع السماح للمستثمرين الأفراد بالاستفادة مما قد يصبح سوقًا بقيمة 3 تريليونات دولار، في الربع الأول بموجب تجربة بدأت في أغسطس، بحسب بلومبرج.
وسيتم التركيز على مشاريع البنية التحتية والتي سيمولها المستثمرين الصغار مقابل الحصول على إيراداتها ما سيمكن المحليات في الصين من تخفيف عبء تمويل هذه المشروعات، كما ستركز التجربة على مشاريع البنية التحتية مثل الطرق السريعة والمرافق. سيشمل البرنامج التجريبي أيضًا الشركات التي تركز على الخدمات اللوجستية ومراكز البيانات وتكنولوجيا الجيل الخامس.
وقالت معلومات إن عددًا قليلًا من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك محطة التخلص من مياه الصرف الصحي التي تديرها شركة العاصمة بكين، ومولِّد للكهرباء لتحويل النفايات إلى طاقة من قبل مجموعة شوقانج وثلاثة مشاريع نقل عام، ضمن قائمة مختصرة، ولا تزال القائمة مفتوحة؛ حيث لم يتم الانتهاء منها، بحسب العربية.
وأصبحت صناديق الاستثمار العقاري شائعة في جميع أنحاء العالم بين المستثمرين الذين يسعون إلى الوصول إلى قطاع العقارات. توفر الصناديق المتداولة للأشخاص إمكانية الاستثمار في أصول عقارية ضخمة مثل مراكز التسوق والأبراج الإدارية مقابل حصص بسيطة، بعائدات تتراوح بين 4 و8%.