قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن البنك الدولي يحث على إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص المصري من خلال تمويل جديد حجمه مليار دولار، في إطار مرحلة ثانية من الدعم الذي يأتي بعد إصلاحات اقتصادية مؤلمة بدأت قبل عامين.
ويأتي هذا التمويل الذي تم توقيعه يوم الأحد، علاوة على ميزانية دعم قيمتها 3.15 مليار دولار قدمها البنك الدولي منذ 2015 مع تعويم مصر سعر صرف الجنيه وخفض الدعم، مما أدى إلى تضخم كبير بدأ يخف فيما بعد.
وأكد بلحاج في مقابلة مع رويترز على هامش منتدى لقطاع الأعمال بإفريقيا في منتجع شرم الشيخ المصري، ”هذا اقتصاد بدأ يقف الآن على قدميه بعد بضع سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الشديدة والجريئة للغاية".
وأضاف ”الآن الاقتصاد يحتاج لأن يسير، ونعتقد أن القطاع الخاص هو فعلا القاطرة".
وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر منذ أن بدأت البلاد في تنفيذ برنامج إصلاحات أعده صندوق النقد الدولي في 2016 ولكن الاقتصاد ما زال هشًّا.
وأنهكت هذه الإصلاحات المواطن العادي في مصر؛ حيث يعيش ملايين تحت خطر الفقر. وينضم ما يقدر بنحو 700 ألف شخص لسوق العمل سنويًّا فيما يعد أحد التحديات التي يهدف دعم البنك الدولي إلى معالجتها.
وما زالت الدولة تسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري، بما في ذلك ثلاثة من أكبر البنوك في مصر إلى جانب قدر كبير من صناعة النفط وقطاع العقارات.
وتعتزم الحكومة بيع حصص لها في شركات مملوكة للدولة لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، على الرغم من تأجيل بيع مبدئي لخمس من 23 عملية بيع للعام المقبل بسبب ظروف السوق.
وقال وزير المالية محمد معيط يوم الأحد، إنه يأمل إمكان بدء طرح بيع حصص في خمس شركات ”في بداية 2019."